بيان عاجل للشورى يكشف عن عزم النيابة الإدارية تعيين دفعة جديدة من بنات المستشارين.. الصغير: يؤكد مبدأ التوريث في القضاء وإعلاء لقواعد الجور والبغي.. ويشكل أركان جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات

تقدم النائب محمد الصغير؛ عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية- ببيان عاجل، اليوم الأحد، إلى رئيس المجلس حول تجاوزات ووقائع فساد بهيئة النيابة الإدارية، وكشف النائب عن أمثلة لتلك الوقائع، فأشار إلى أن الهيئة على وشك تعيين دفعة استثنائية لعام 2008 معاوني نيابة ترضية للمستشارين الذين لم يتم تعيين بناتهم في دفعة 2008 الأصلية، وأن وزارة العدل وفّرت للهيئة 45 درجة معاون نيابة أجريت مقابلات شخصية لهم، ووقع اختيار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على 45 من بنات المستشارين في الجهات والهيئات القضائية من الحاصلات على مجموع درجات بنسبة مئوية ما بين 65%، 67%، أسوة بمن جرى تعيينهن من بنات مستشاري النيابة الإدارية في دفعة 2008 الأصلية، ولم يعد متبقيًا سوى إرسال القرار للاعتماد من رئيس الجمهورية، تأكيدًا لمبدأ التوريث في القضاء وإعلاء لقواعد الجور والبغي والإقصاء بعد الثورة المجيدة، وبالمخالفة لمواد الدستور.
وذكر البيان أن النيابة الإدارية والعامة قامت في شهر مارس الماضي بفتح باب قبول طلبات توظيف سكرتارية من أبناء العاملين فقط عن طريق التعاقد، وتقدّم كثير من أبناء العاملين وأقارب الأعضاء بطلبات لرئاسة هيئة النيابة الإدارية وإدارة النيابات بها، ودار القضاء العالي، دون إعلان عن الحاجة لشغل هذه الوظائف للكافة، ودون وضع قواعد موضوعية وضوابط يتم بناءً عليها المفاضلة بين المتقدمين على أساس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد النائب محمد الصغير أن مسلك الهيئات والجهات القضائية على النحو المشار إليه خالف النصوص وأهدر عن عمد مبادئ العدالة والمساواة، والموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص والكفاءة، وهدمها ليقيم مكانها صرح الوساطة والمحسوبية، والتمييز بين المواطنين، وانعدام الشفافية وانعدام الكفاءة.
وذكر النائب أن أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يتقاضون أموالًا دون وجه حق، حيث يعقد المجلس جلسات لمقابلة واختبار الخريجين المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة، ويتقاضى أعضاء هذا المجلس مبالغ مالية نظير هذه الجلسات، في حين أن المادة رقم 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 نصت على أن: "يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس.... ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم، وكذا سائر شئونهم على الوجه المبين في القانون".
وأوضح النائب في بيانه العاجل أن قيام أعضاء المجلس الأعلى بهذا العمل إنما هو قيام بمهام وظيفتهم واختصاصهم الذي أناطه بهم القانون، وهو ما يتقاضون عنه رواتبهم، وهو مال يشكل أركان جريمة التربح المؤثمة والمعاقب عليها بمقتضى نص المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري المعمول به، لافتًا إلى أن المجلس يعقد أكثر من جلسة في اليوم الواحد لتتضاعف هذه المبالغ وليصرف لكل جلسة مبلغ مالي مستقل عن الجلسة الأخرى.
وكشف النائب عن إهدار المال العام في هيئة النيابة الإدارية من خلال إدارة "المتابعة" التي ليس لها أي اختصاص، ولا يقوم أعضاؤها بأي عمل، ولا ينقل إليها إلا المرضى ومَنْ لا يصلحون أو مَنْ لا يريدون أن يُجهِدوا أنفسهم في العمل، ومع ذلك يتقاضون مستحقاتِهم كاملةً دون أي عمل، وهو ما يمكن التحقق منه بالوقوف على عدد أعضاء هذه الإدارة، وعلى العمل المسند لكل واحد منهم.
وأشار إلى وجه آخر من أوجه إهدار المال يتمثل في الإفراط في تعيين أعضاء جدد في حين أن الهيئة ليست في حاجة لأعضاء جدد على الإطلاق، بل تعاني تُخمة وعمالة زائدة، ويمكن التحقق من ذلك بمقارنة أعداد وأنواع القضايا التي أنجزتها الهيئة بأعداد أعضائها للوقوف على نصيب كل عضو، مع ملاحظة أن الهيئة لجأت أخيرًا لإصدار تعليمات بقيد جميع الشكاوى بسجل القضايا فور ورودها للنيابات حتى لو كان مآلها الحتمي للحفظ، وذلك بغية إظهار أن الهيئة تواجه كمًّا كبيرًا من القضايا على غير الحقيقة.
وقال البيان العاجل: إن كثرة الأعداد وتوافر الدرجات أدى إلى أن أغلب الأعضاء من درجة مستشار "وكيل عام"، وجميع الأعضاء من درجة مستشار "وكيل عام أول"، مستشار "نائب رئيس الهيئة"، والذين زادت أعدادهم كثيرًا في الآونة الأخيرة، أدى إلى أن أصبحوا بلا عمل حقيقي فيما يشبه البطالة المقنّعة.
وأشار الصغير في بيانه إلى أن إنشاء نيابات جديدة ومكاتب فنية زائدة عن حاجة العمل لا لسبب إلا استيعاب البطالة المقنّعة من الأعضاء، وأبرز مثال على ذلك: إنشاء مكتب فني ثان بمدينة بني سويف في فبراير 2013، رغم عدم وجود مقر لهم، ما استلزم أن يعمل كل مكتب منهما نصف أسبوع فقط، تمكينًا للآخر من مقر المكتب باقي أيام الأسبوع، وغير ذلك الكثير مما لا يتسع معه المجال لمزيد بيان.
وكشف النائب عن انتفاء المعايير الموضوعية التي يجري على أساسها ترشيح واختيار الأعضاء لشغل بعض المواقع المهمة بالهيئة مثل: إدارة التفتيش، ومكتب فني رئيس الهيئة، والمكاتب الفنية المختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود معايير محددة موضوعية معلنة في هذا الصدد رغم أهمية هذه المواقع وما تخوله لشاغليها من سلطة تقييم ورقابة وإشراف على نظرائهم، حيث إن الاختيار يتم إما بناءً على معلومات شخصية أو معايير مبهمة متغيرة بتغير رئاسة الهيئة.