أوائل الحقوق علي رصيف الهيئات القضائية!

السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين بالانخراط في السلك القضائي..طائفة من الضعفاء في الفكر والكفاءة القانونية تعتلي مناصب القضاء وتحكم بين الناس بغير علم في الوقت الذي ينظر فيه اليهم المتفوقون بحسرة ويعصرهم الظلم.
التوصيف السابق جاء في احد احكام القضاء برفض تعيين احد اقارب القضاة في وظيفة قضائية عام1999 لعدم انطباق الشروط عليه. وبعد مرور أكثر من عشر سنوات, يتضح ان مسلسل التوريث في السلك القضائي مازال عرضا مستمرا..
احمد يحيي المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون بالازهر والذي يضم3 آلاف خريج ابتداء من دفعة1998 حتي2010, يكشف لنا عن ملامح التوريث في السلك القضائي, والتمييز الواقع ضد الأوائل لصالح ابناء واقارب المستشارين في الهيئات القضائية الأربعة وهي النيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة, لكنه في بداية حديثه يؤكد انهم ليسوا ضد اشخاص بعينهم وانما ضد تغييب مبدأ تكافؤ الفرص عن عمد, واهدار حقوق المتفوقين.
يقول يحيي: تم تعييني محاميا في الهيئة القومية لسكك حديد مصر, وهي وظيفة تندرج تحت مايسمي بالوظائف التخصصية الثالثة, رغم اني حاصل علي تقدير جيد جدا, ومن حقي انا وزملائي المتفوقين التعيين في الهيئات القضائية الا انه تم توزيعنا لشغل المناصب الادارية في هيئات الدولة المختلفة كمصلحة الضرائب والوحدات المحلية ومجالس المدينة والشهر العقاري وغيرها, ونحن لا نعترض علي تلك الوظائف بقدر ما نعترض علي غياب المعايير في اختيار من يتم اختيارهم لشغل الوظائف القضائية, فتارة يقولون ان التقدير العام لا يجب ان يقل عن جيد جدا, في حين تم تعيين البعض بتقدير مقبول ودور ثان, دفعة أكتوبر2004, والمثير ايضا أن طالبة التحقت بالكلية في عام1987 وتخرجت منها بعد15 عاما في سنة2002 بتقدير مقبول, وتم تعينها في هيئة قضائية وكل ذلك مسجل في سجلات الكلية التي استطعنا من خلال المحكمة الحصول عليها لاثبات احقيتنا في التعيين في الوظائف القضائية المختلفة.
ويتابع يحيي اذا فندنا لهم معيار تقدير التخرج قالوا لنا المهم النجاح في المقابلة الشخصية والحصول علي تقدير فوق متوسط ومع ذلك سنجد راسبين تم تعيينهم ومن بينهم من هو حاصل في المقابلة علي تقدير متوسط ومع ذلك تم تعيينه بالقرار الجمهوري رقم323 لسنة2009 مندوبا مساعدا في مجلس الدولة.
ويكشف يحيي عن وثيقة توضح تبريرا لما يتم من اختيار لابناء واقارب القضاة والمستشارين, وهي عبارة عن رد ارسله رئيس مجلس الدولة الي صحيفة الوفد في عام2006 علي مانشرته في هذا الصدد, جاء فيه انه يتم تقسيم المعينين كمندوبين مساعدين بالمجلس الي قسمين, الأول تتم المنافسة عليه بين العشرة الأوائل من خريجي كليات الحقوق المختلفة اي يتم الاحتكام الي معيار التفوق العلمي, اما القسم الثاني فيتم الاعلان عنه في دفعة تكميلية وتتم المنافسة عليه وفقا لمعيار اجتماعي بحت دون النظر الي تفوق علمي او غيره بما يسمح. لاصحاب المراكز الاجتماعية من الحاصلين علي تقدير مقبول بالتقدم للمسابقة ويرد في رد المستشار اسماء من تم اختيارهم وفقا لهذا المعيار في دفعة.2004
ويؤكد يحيي اذا كانت تلك التعيينات تمت قبل الثورة, فالمسلسل مازال مستمرا بعدها, ففي فترة حكم المجلس العسكري صدر قرار رقم393 لسنة2012 بتعيين دفعة2008, وتم تعيين معاونين بالنيابة الادارية منهم من هو حاصل علي تقدير مقبول وجيد.
وقد تقدمنا كائتلاف ببلاغ رقم8649 الي النائب العام بتاريخ2011/6/25 ضد المستشار عبد الغني محمود رئيس مجلس الدولة السابق بسبب عدد من المخالفات في دفعتي2008 و2009 حيث تم تعيين38 من ابناء مستشاري مجلس الدولة رغم ان تقديراتهم ضعيفة, كما تم تعيين21 راسبا في المقابلات الشخصية لكن بعد الثورة تم التلاعب في محاضر مقابلاتهم وتعيينهم, كذلك تم تعيين نحو60 ضابط شرطة بمجرد تقديمهم لكارنيهات وزارة الداخلية رغم ان الهيئات القضائية تشترط علي ضباط الشرطة المتقدمين اليها بتقديم بيانا بدرجاتهم خلال سنوات الدراسة, وكل ما نقوله تثبته المستندات والا تعرضنا لعقوبة البلاغ الكاذب.
ويتابع يحيي اما اول دفعة يصدق عليها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتعيين بالنيابة العامة فلم تخل هي الأخري من التوريث, حيث نجد انجال واشقاء وابناء الاشقاء وابناء العمومة لمستشاري محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم ومستشاري هيئة قضايا الدولة, ومستشاري محكمة النقض, وكل ما نريده هو الحصول علي حقوقنا كمتفوقين وتطبيق معايير معروفة ومحددة, ولسنا ضد عمل ابناء القضاة في الهيئات القضائية لكن بشرط ان يكونوا اكفاء لهذه الوظيفة لا ان تكون كل مؤهلاتهم هي القرابة لهذا المستشار أو ذاك.