تأجيل دعوى قضائية ضد ابنة وزير العدل إلى 18 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبد الحق، نظر الدعوى القضائية المقامة ضد وزير العدل لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المذكرات.
كان محمد حامد سالم قد أقام دعوى قضائية رقم 6737 لسنة 51 إدارية عليا ضد وزير العدل، طالب فيها "إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتعيين ابنة وزير العدل رشا عادل عبد الحميد عبدالله بدلا منه على الرغم من حصولها على تقدير مقبول ورسوبها 3 سنوات في كلية الحقوق جامعة القاهرة".
وأضاف سالم أنه خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2001 بتقدير تراكمي جيد، وتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية بناء على إعلان هيئة النيابة الإدارية، إلا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاده من التعيين، وتعيين الحاصلين على تقدير مقبول، والراسبين في سنوات دراستهم.
واعتبر أن ذلك مخالف للقانون، "فمن غير المقبول إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بالقضاء وتعينه على تحقيق العدالة واختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية، وأن المناصب القضائية ليست تركة تورث وإنما أمانة ينهض بها المتفوقون وأصحاب الكفاءة العلمية، وليس من العدالة تعيين الراسبين في سنوات دراستهم واستبعاد المتفوقين".
وأشار إلى أن المبدأ الذي تستند عليه الهيئات القضائية بأن لجنة المقابلة الشخصية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية، فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية، ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة مردرود عليه، حسبما ورد بأحكام الإدارية العليا، أنه يجب ألا يتم إغفال الكفاءة العلمية التي تنهض بمرفق القضاء، فالكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة.