القضاء الإداري يلغى قرار تعيينات هيئة النيابة الإدارية ويلزم الهيئة بكافة المصاريف

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار التعيينات بهيئة النيابة الإدارية وإلزام الهيئة بتقديم صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية لأحد المتقدمين لشغل وظيفة بالنيابة الإدارية وإلزامها بكافة المصاريف.

وكان صابر الرفاعي نصير أبو زيد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام لهيئة النيابة الإدارية طالب فيها وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليم صورة من محضر المقابلة الشخصية الخاصة به طبقا للتصريح الصادر.

وقال صابر في دعواه إنه حاصل على ليسانس شريعة وقانون بتقدير جيد جدا والنيابة الإدارية أعلنت عن وظيفة معاون نيابة إدارية وتقدم لشغل هذه الوظيفة واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح إلا أنه فوجئ بصدور قرار التعيينات 2007 وأن اسمه غير موجود بقائمة المقبولين في حين أن تم قبول أشخاص حاصلين على تقدير مقبول فأقام دعوة برقم 19947 لسنة 53 تطالب بإلغاء قرار التعيين وتعيينه في النيابة الإدارية وتسليمه صورة من محضر المقابلة الشخصية التي اجتازها بنجاح والنيابة رفضت تسليمه صورة المحضر.

وقالت المحكمة إن المدعى أقام الدعوى والمحكمة صرحت له في جلسة 28 مايو 2011 باستخراج صورة رسمية من محضر المقابلة الشخصية التي أجريت من هيئة النيابة الإدارية وقد تقدم المدعى إلى الهيئة بطلب حمل رقم 1453 بتاريخ 20يوليو 2011 يطلب فيها استخراج صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية مما وجه إنذارا على يد محضر إلى رئيس الهيئة طالب فيه تسليمه صورة من محضر المقابلة الشخصية ولكن النيابة الإدارية امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون.