قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عصام الدين عبد الحق تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة ضد وزير العدل. لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المذكرات. كان محمد حامد سالم قد اقام دعوى قضائية رقم 6737 لسنة 51 ادارية عليا ضد وزير العدل طالب فيها بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة ادارية ، وتعيين ابنة وزير العدل "رشا عادل عبد الحميد عبدالله " بدلا منه على الرغم من حصولها على تقدير مقبول ورسوبها 3 سنوات فى كلية الحقوق جامعة القاهرة. وأضاف سالم أنه خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2001 بتقدير تراكمى جيد وتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة ادارية بناء على اعلان هيئة النيابة الادارية إلا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاده من التعيين وتعيين الحاصلين على تقدير مقبول والراسبين فى سنوات دراستهم. واعتبر أن ذلك مخالفا للقانون حيث أنه لايقبل اغفال الكفاءة العلمية التى تنهض بالقضاء وتعينه على تحقيق العدالة واختيار افضل العناصر لتولى الوظيفة القضائية ، وان المناصب القضائية ليست تركة تورث وانما أمانة ينهض بها المتفوقون وأصحاب الكفاءة العلمية وليس من العدالة تعيين الراسبين فى سنوات دراستهم واستبعاد المتفوقين. وأشار إلى أن المبدأ الذى تستند عليه الهيئات القضائية بأن لجنة المقابلة الشخصية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة مردود عليه حسبما ورد بأحكام الادارية العليا انه يجب الا يتم اغفال الكفاءة العلمية.