خريجو الحقوق والشريعة والقانون يصرخون:

لا لتوريث القضاء

علي فترات متعاقبة كنا نراهم أمام دار القضاء العالي يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر ضد توريث القضاء، يعلو صوتهم المقهور، أملا في أن يلتفت أصحاب الشأن إلي حقهم المهضوم.
نلتفت فنري شبابنا يحمل الواحد منهم شهادة تثبت أنه حصل علي أعلي التقديرات في كلية الحقوق التي تخرج فيها، وهو يتحدث إلينا عن حلم تم إجهاضه لصالح أبناء القضاة، فوجدوا أنفسم خارج دائرة الاختيار، وتم إقصاؤهم بمنتهي السهولة عن أماكنهم التي يستحقونها في بلد مازال ينظر إلي المستوي الاجتماعي للأسرة حتي بعد أن قام بثورة أذهلت العالم.
"لا للتوريث في القضاء والنيابة العامة" شعار قرر أن يرفعه هؤلاء مؤخرا وهم يرددونه أمام دار القضاء العالي.
العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعات 1998 حتي 2010 جاءوا من مختلف المحافظات للمطالبة بأحقيتهم في التعيين بوظائف النيابة العامة والإدارية ومندوبي مجلس الدولة حيث إنهم حاصلون علي تقديرات عالية ومن بينهم امتياز مع مرتبة الشرف فكانوا من أوائل الدفعات ومع ذلك لم يتم تعيينهم في هذه الوظائف لأن أبناء المستشارين والقضاة يسلبونهم هذا الحق رغم حصولهم علي تقديرات ضعيفة وكأن الأمور تدار بمبدأ التوريث بعيدا عن معيار الكفاءة.
تحددت مطالب المتفوقين في أن يكون التعيين بهذه الوظائف طبقا للتقدير العام مع اقتصار التحريات علي أسرة المتقدم: أب وأم والإخوة والأقارب درجة أولي خطوة والحد من سلطات الأمن في عملية الاختيار، وتحديد سن القضاء بحيث لايزيد علي 60 سنة كحد أقصي مثل بقية الوظائف الأخري، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية في التعيينات.
ومع ذلك فإن المستشار عبد الراضي أبوليلة رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ينفي ما يسمي بالتوريث في القضاء ويضيف: إذا كان بعض أبناء المستشارين يلتحقون بالقضاء فهذا من حقهم ويبرر وجهة نظره بقوله: قضي القاضي عمره علي منصة العدالة في نزاهة تامة وحيادية كاملة وتربية قضائية عالية وبالتالي من الأجدي أن يكون ابنه من بين أبناء المواطنين الملتحقين بأي هيئة قضائية بحجة أنه نشأ وتربي في بيئة قضائية تعلمت أصول القضاء واحترامه فضلا عن حصوله التقدير العالي اللازم وبالتالي فهو الأحق من بين المتقدمين ويشير إلي إجراءات تعتمد عليها عملية التعيين في القضاء فيشير إلي جهاز التفتيش القضائي الذي يتولي عملية مراقبة كل عضو بالنيابة مراقبة دقيقة ويقوم بالتفتيش عليه دائما وعلي أعماله التي يقوم بها فضلا عن أخلاقه وعلاقاته العامة وكل ما يتعلق به ويتم استجوابه فورا إذا أخطأ فتنعقد لجنة تأديبية ويتم فصله إذا استدعي الأمر بعد موافقة اللجنة علي ذلك.
وعرف أبو ليلة التوريث بقوله: هو أن يتم نقل شئ إلي شخص بعينه وهذا لايحدث في القضاء.
وأرجع ما يشاع حول عملية التوريث في القضاء إلي ما وصفه بالحقد والكراهية من بعض المواطنين (!)
مؤكداً أن تعيين وكلاء النيابة في كافة الهيئات القضائية لا يخضع للتوزيع الجغرافي و يتم علي أساس التقدير الأعلي الذي يحصل عليه الخريج فضلا عن حسن السير والسلوك والسمعة والمستوي الاجتماعي وعدم وجود أي شبهة جنائية حتي الدرجة الثالثة من الأقارب.
وأعترف أنه في حال تساوي المتقدمين في الأعلي تقدير فإن أعضاء اللجنة ينظرون للتحريات الأمنية ومدي توافق المتقدم لشغل المنصب مع العمل القضائي.
ولم يستبعد المستشار إبراهيم صالح النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق عملية التوريث في القضاء ولكنه قال إنها كانت تحدث قبل سبع سنوات، أي قبل صدور قرار يقضي بعدم تعيين أي عضو بأي هيئة قضائية يكون قد حصل علي تقدير أقل من جيد.
واعتبر أن هذا الشرط أغلق الباب أمام العديد من أبناء المستشارين الذين كان يتم إلحاقهم بتقدير مقبول وأحيانا بعد اجتيازهم امتحانات الدور الثاني مع تدخل بعض أعضاء المجالس النيابية من مجلسي الشعب والشوري واستغلال نفوذ بعض المسئولين مع تمتعهم بحصانتهم البرلمانية مؤكدا أن مثل هذه الأمور قد انتهت وأن الاختيار الآن يقوم علي أساس الكفاءة والمستوي الاجتماعي والأعلي تقديرا مع إجراء التحريات اللازمة من حسن السير والسلوك والسمعة ونفي بدوره أن يكون تعيين وكلاء النيابة بالهيئات القضائية يخضع لأي توزيع جغرافي وحدد هدف أعضاء اللجنة في المقابلات الشخصية باختيار الأصلح والأكفأ لأنه واجهة الهيئة التي يمثلها الشخص المقبول.
ويشدد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض علي أن كل المواطنين يتفقون علي رفض عملية توريث الوظائف حتي يتم السماح لمنح أبنائهم فرصا متساوية، مشيرا إلي أن الوظائف الإدارية لا تقتضي موافقات خاصة لمنح ابناء العاملين وظائف بها لأن القانون لايسمح بذلك وإنما يتم تخصيص فرص لهم بمقتضي أن الوالد عمل بهذه المصلحة وله خبرات فلابد من منحه فرصة لتعيين أحد أبنائه كنوع من التكريم ويري أن الهيئات القضائية تحتاج فيمن يشغلها أن يكون يمتلك مواصفات خاصة من الأعلي تقدير وحسن السمعة والمستوي الاجتماعي المناسب وقال إن عضو النيابة يتم اختياره علي "الفرازة" فلابد أن يتصف بالكفاءة والقدرة علي حسن إدارة الأمور وتستطيع اللجنة أن تتعرف علي مميزاته بعدأن تطرح عليه بعض الأسئلة تتعرف عن طريقها علي مدي فهمه لمجريات الأحداث من خلال المقابلة الشخصية وأن عملية مراقبته تتم باستمرار عن طريق جهاز التفتيش القضائي المعني بمعرفة كل كبيرة وصغيرة بعضو النيابة فإذا أخطأ فهناك لجنة تأديبية ويتم فصلة وإحالته إلي وظيفة إدارية.
ومن جانبه شدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة علي ضرورة أن يكون القاضي متفوقاً علميا، لأنه أمر ليس محل اختلاف وتحايل لأن السلك القضائي أسمي وأرفع المناصب داخل الدولة وبالتالي فإن القاضي لابد أن يكون أهلا لإقرار العدل بين المتخاصمين.
مشيراً إلي أن القانون كان حازماً في هذا الصدد بتأكيده علي ألا يعمل داخل السلك القضائي سوي الطالب الذي يحصل علي تقدير جيد علي الأقل.
وترفض الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية تعيين أبناء المستشارين لمجرد أنهم أبناء مستشارين أو قضاة، وقالت إن الحق الوحيد للتعيين في القضاء هو الكفاءة فقط وليس لعامل آخر تتدخل فيه البيئة في عملية القبول أو الرفض لأنه لو كانت البيئة مؤثرة تأثيراً فعالا كان ذلك تجلي في الناحية العلمية بمعني حصول أبناء المستشارين علي تقديرات عالية وليس العكس لأن حصولهم علي تقديرات ضعيفة يشي بعدم الفهم أو الرغبة في الفهم الواعي لدراسة القانون.
ولفتت فوزية عبدالستار إلي أن المناصب القضائية مناصب بالغة الحساسية لأن الخطأ في ممارسة العمل القضائي خطأ جسيم قد يؤدي إلي إصدار حكم خاطئ.
وألمح المستشار محمد حامد الجمل الرئيس السابق بمجلس الدولة إلي الوظائف العامة وفي مقدمتها حق لكل المصريين ممن تتوافر فيهم الكفاءة والجدارة الأخلاقية، حتي يتم التساوي المساواة مع غيرهم من أمثالهم لا يسمح مبدأ المساواة وسيادة القانون والعدالة معاً، بأن يميز في التعيين في هذه الوظائف بصفة استثنائية أبناء أي فئة أو طائفة أو أصحاب سلطة لأنه من غير المقبول أن يتم تعيين القاضي بصفة استثنائية لقرابة أو محسوبية أو وضع اجتماعي دون الكفاءة والأهلية.