خريجو الحقوق يطالبون النائب العام بمنع سفر رئيس النيابة الادارية

تقدم احمد يحيى المحامى منسق ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم "السبت"، ضد كلا من المستشار تيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية، ووزير العدل، ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى.
وطالب البلاغ الذى حمل الرقم 1831 لسنة 2012 بلاغات النائب العام منع المشكو في حقه الاول من السفر حيث انه متزوج من فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية ويُخشي من هربه،وشدد علي سرعة فتح تحقيق معه حول التجاوزات في تعيينات دفعة النيابة الادارية لسنة 2008، متهما اياه بمخالفة المادة (161 ) عقوبات وتمييزه بين الافراد مهدرا مبدئي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وجاء فى نص البيان ان كشوف تعيينات النيابة الادارية 2008 بها العديد من التجاوزات، حيث شمل كشف تعيينات النيابة الادارية 216 بهم 122 من ابناء وبنات قضاه، وكلهم تحت ال70%، كما تحتوى الكشوف على اكثر من 75% من ابناء وبنات القضاه منهم بنت المستشار نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى بالهيئة حاصلة على تقدير 65% جامعة المنصورة وراسبة فى الفرقة الاولى فى مادة تاريخ القانون وفى الفرقة الثالثة فى القانون الجنائى وفى الفرقة الرابعة فى القانون المدنى.
وجاء فى نص البلاغ ان تلك الكشوف تحتوى على كثير من التجاوزات والانتهاكات التى لا يتصورها عقل بشرى مطلقا، لان نسبة بنات وابناء المستشارين بلغت 75%، والباقي هم ايضا اقارب ومعارف مستشارين بالامانة العامة بالهيئة، وارفق بالبلاغ صورة من كشف التعيينات وصور اخري ببيان درجات الاسماء المعينة.