اليوم.. وقفة احتجاجية لخريجى الحقوق على تعيينات "الواسطة"

قال أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون إن الائتلاف سينظم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مبنى النيابة الإدارية بالأزبكية بالقاهرة, وذلك للاحتجاج على تعيينات النيابة الإدارية دفعة 2008 التى تمت بالواسطة والمحسوبية.
وأضاف يحيى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن هذه الوقفة للتأكيد ستتم للضغط على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومناشدة الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب على منع المهازل التى تحدث فى تعيينات الهيئات القضائية وما يشوبها من فساد وتجاوزات.
وأكد أن جموع أعضاء الائتلاف على يقين من أن خريجى دفعه 2009 سوف ينضمون إلى إخوانهم من دفعة 2008 حتى يعلو صوت المظلومين, مؤكداً أن الائتلاف يرسل برسالة واضحة إلى كليات الشريعة والقانون بالاستعداد للاعتصام بالنيابة الإدارية والإعلان عن إجراءات تصعيدية من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.
جدير بالذكر، أن خريجى الحقوق والشريعة والقانون قدموا بلاغاً للنائب العام لمنع رئيس هيئة النيابة من السفر يستنكرون فيه معاناة مصر بعد ثورة 25 يناير من الواسطة والمحسوبية وأن أبناء الشعب ليس لهم مكان فيها.
وأكد البلاغ الذى حمل رقم 1831 لسنة 2012, ضد كل من المستشار تيمور فوزى مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية, ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر المحروسة بعد الثورة ما زالت بها واسطة فى شغل المناصب والحقوق, حيث شمل كشف تعيينات النيابة الإدارية الذى يضم 216 طالبا بهم 122 أبناء وبنات قضاة وكلهم درجاتهم ونسبتهم المئوية تحت نسبة السبعين بالمائة.
وتضمن البلاغ أمثلة إلى بعض الحالات منها بنت المستشار نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى بالهيئة حاصلة على تقدير 65% جامعة المنصورة, وراسبة فى الفرقة الأولى فى مادة تاريخ القانون, وفى الفرقة الثالثة فى القانون الجنائى, وفى الفرقة الرابعة فى القانون المدنى.
.
وبناء عليه، طالب البلاغ بمنع تيمور من السفر، حيث إنه متزوج من فرنسية ويحمل الجنسية الفرنسية ويخشى عليه من الهرب وسرعة فتح تحقيق معه حول هذه التجاوزات فى التعيينات، ولمخالفته المادة (161) عقوبات لتمييزه بين الأفراد مهدرا مبدئى تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن النائب العام قد أحال البلاغ لوزير العدل برقم صادر 280.