تقدم ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية ووزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة برقم 1831لسنة 2012 بلاغات النائب العام حول كشوف تعينات النيابة الإدارية 2008 . حيث شمل كشف تعيينات النيابة الادارية216 يشمل 122 ابناء وبنات قضاه وكلهم تحت السبعين بالمائة واستكمالا للفشل والرسوب تحتوى الكشوف على اكثر من 75 % من ابناء وبنات القضاة منهم ابنة المستشار نائب رئيس الهيئه بالمكتب الفنى بالهيئة حاصله على تقدير 65 % جامعه المنصورة راسبة فى الفرقه الاولى فى ماده تاريخ القانون وراسبة فى الفرقه الثالثه فى القانون الجنائى وراسبة فى الفرقة الرابعة فى القانون المدنى كما تحتوى تلك الكشوف على كثير من التجاوزات والانتهاكات التى لا يتصورها عقل بشرى مطلقا فنسبه بنات وابناء المستشارين بلغت نسبه 75 فى المائه والباقي هم ايضا اقارب ومعارف مستشارين بالهيئة بالأمانة العامة بالهيئة. طالب الائتلاف بمنع المشكو في حقة من السفر حيث انة متزوج من فرنسية ويحمل الجنسية الفرنسية ويخشي علية من الهرب وسرعة فتح تحقيق معه حول هذة التجاوزات في التعيينات ، ولمخالفته المادة 161 عقوبات لتمييزه بين الافراد مهدرا مبدئي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.