بلاغ للنائب العام ضد رؤساء الهيئات القضائية

تقدم اليوم ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ الي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام حمل رقم 8115 ضد رؤساء الهيئات القضائية مطالبين بفتح تحقيق معهم لارتكابهم جرائم التزوير بجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، كذلك استغلال السلطة الوظيفية في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح.
وشمل البلاغ كلا من المستشارين محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة الحالي ومحمد الحسيني رئيس المجلس الحالي وتيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية الحالي ومحمود العمروسي رئيس المجلس الأعلي للنيابة الادارية سابقا ومحمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة حاليا وميلاد سيدهم رئيس الهيئة السابق وأحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي.
وقال البلاغ الذي حصلت "بوابة الوفد"، على نسخة منه إن المشكو في حقهم استخدما وظيفتهما في غير الصالح العام بأن سمحا بالتوريث داخل مجلس الدولة وقام بعض المستشارين بتبادل إصدار الأحكام لصالح أولادهم واقاربهم حيث قام المستشار أحمد محمد الشاذلي بإصدار حكم بالتعيين لصالح هدي محمود شمس الدين خفاجي رغم حصولها علي تقدير مقبول وعلي الوجه الآخر قام المستشار أحمد شمس الدين خفاجي بالحكم بالتعيين لصالح بروع أحمد محمد الشاذلي رغم حصولها علي نفس التقدير.
وأضاف البلاغ ان هناك بعض الأسماء تم تعيينها رغم رسوبها في المقابلات الشخصية وعينت مني نجلة المستشار محمود العمروسي بعد حصولها علي 52% بعد 16 عاما في الكلية منذ عام 1987 حتي 2002.
وذكر البلاغ أن المستشار أحمد الزند صرح لإحدي الفضائيات قائلا " اللي طالع بقضية حشيش عايز يتعين " وقال الخريجون في بلاغهم إنهم ليسوا حشاشين كما يدعي الزند وطالبوا بمنعه من الحديث في وسائل الإعلام مشيرين الي أن هناك بلاغا رقم 2825 ضد الزند ونجله المستشار محمد وشقيق مساعد لوزير الداخلية يدعي هشام الفيشاوي متهمين فيه بالنصب علي المواطن حسين محمد عبد المجيد في بيع قطعة أرض دون تسليمها.