خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى

عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اجتماعاً أمس، لترشيح رئيس جديد للهيئة، خلفاً للمستشار سمير البدوى، الرئيس الحالى، لبلوغه سن المعاش، حضره أعضاؤها ال7، واستعرض الاجتماع التاريخ الوظيفى للمستشارين تيمور فوزى، النائب الأول لرئيس الهيئة، ويسرى الهوارى، النائب الثانى، غير أنه لم يحدث إجماع على اختيار الرئيس، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، حيث وافق 4 أعضاء على ترشيح النائب الأول، فيما رفض 3 بينهم الرئيس الحالى.
وشهد الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعتين، عرض تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المرشحين للرئاسة، وتاريخيهما الوظيفى، لحسم الخلاف القائم على من يتولى رئاسة الهيئة خلفاً للبدوى، خاصة بعد طلب وزارة العدل من الهيئة ترشيح رئيس جديد لها، وإرسال التقرير النهائى إليها، لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأفاد تقرير الرقابة الإدارية بأن تيمور تم تعيينه فى مجلس الدولة عام 1972، وحصل عقب تعيينه ب6 شهور على إجازة دون راتب لمدة 8 أعوام، بعدها أعير للعمل بوكالة التعاون الثقافى والفنى فى العاصمة الفرنسية باريس، حتى نهاية عام 2005.
وكشف التقرير الذى حمل عبارة «سرى جداً» أن تيمور شغل وظيفة نائب رئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية فى باريس، إلى جانب عمله بالنيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ولم يمارس أى عمل قضائى فى النيابة الإدارية، وأنه سبق نقله من مجلس الدولة لزواجه من أجنبية وحصوله على الجنسية الفرنسية، و«تحايله على القانون بتطليقه زوجته والتقدم بطلب عودة للمجلس، لكن طلبه قوبل بالرفض».
وبينما يرى المستشار تيمور فوزى، النائب الأول، أنه الأحق بالمنصب، بحكم الأقدمية فى الترتيب الوظيفى، يرى المستشار يسرى الهوارى، النائب الثانى، أنه الأجدر، لأنه «أفنى عمره داخل الهيئة متدرجاً فى المناصب المختلفة، حتى أصبح نائباً للرئيس»، فى حين قضى منافسه معظم سنوات عمره الوظيفى خارج الهيئة، التى عمل بها بعد نقله من مجلس الدولة، إثر تداول اتهامات بحصوله على الجنسية الفرنسية.
وقرر عدد من مؤيدى الهوارى، جمع توقيعات على خطاب لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لتأييد ترشيح الهوارى رئيساً للهيئة، وطالبوا فيها بالانتصار له لتخرجه قبل تيمور، وقضائه عمره فى الهيئة، وضياع حقه فى أن يصبح النائب الأول للهيئة، بسبب سرعة الترقيات فى مجلس الدولة، وحصول تيمور على ترقيتين أثناء وجوده فى إجازة دون راتب، مؤكدين أن تيمور الحاصل على الجنسية الفرنسية لا يجوز له رئاسة أى هيئة قضائية وفقاً للدستور،
واتهموه بأنه يفتقد للثقافة القانونية، والخبرة القضائية اللتين تؤهلانه لتولى رئاسة الهيئة، مشيرين إلى أن مدة عمله فى النيابة الإدارية طوال ال20 عاماً لم تتجاوز سنة، كما اتهموه بتوعد السيدات العاملات فى الهيئة بتقليص نسبتهن فى التعيينات ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهن.
وكشفت السيرة الذاتية لتيمور عن أنه عين فى الهيئة عام 1987، ثم أعير إلى وكالة التعاون فى باريس من عام 1991 حتى عام 1997، وتم تجديد الإعارة من عام 1998 وحتى عام 2001، ثم تجديد إعارته بالمنظمة الدولية الفرانكفونية بباريس عام 2003، ثم عام 2005 ثم تم ندبه مديراً لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية فى مجلس الشعب فى أبريل 2006، وجدد الندب فى 2007، ثم ندب للإشراف على الانتخابات فى موريتانيا بعدها، وفى عام 2007 انتدب مستشاراً قانونياً لوزارة المالية البحرينية.
وكشفت السيرة الخاصة بالهوارى أنه منذ تعيينه عام 1962 لم يخرج من الهيئة سوى خلال الفترة من عام 1982 ولمدة 6 سنوات فى إعارة فى الإمارات العربية المتحدة وتدرج فى مناصب عدة، حيث بدأ كوكيل نيابة فى أسوان، حتى أصبح النائب الثانى لرئيس الهيئة، ومدير إدارة التفتيش.