نجحنا في حملتنا وانفرادنا .. وشرف يحول اكبر عملية تزوير لسرور والعادلي وعزمي ومرعي .. ضحكوا علي مبارك وجعلوه يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية فرنسي للتحقيق

نجحنا في تفجير قضية رئيس النيابة الإدارية المتمتع بجنسية فرنسية ونقلت عنا جرائد عديدة .. وطلب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وفي حضور المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الادارية التحقيق فيما تم نشره حول تمتع المستشار تيمور بالجنسية الفرنسية وهو ما يعني عدم صلاحيته لرئاسة هيئة النيابة الادارية فضلاً عن عدم عمله بالهيئة سوي ثلاث سنوات فقط.
وكان المستشار تيمور قد ذهب بصحبة وزير العدل الي ديوان مجلس الوزراء وقابل الدكتور عصام شرف لمطالبته بالموافقة علي مشروع قانون جديد يتضمن توسيع اختصاصات النيابة الادارية لمكافحة العدوان علي المال العام وضبط الجهاز الاداري للدولة وتوفير الحصانة لاعضاء هيئة النيابة الادارية أسوة بالنيابة العامة.
وأكد مصدر بمجلس الوزراء ان اللقاء كان بارداً الي درجة الثلج وبدأ علي وجه الدكتور شرف الغضب حتي انه رفض مصافحة المستشار تيمور.
وعقد المستشار تيمور عقب اللقاء مع رئيس الوزراء عدة مؤتمرات صحفية اتهم فيها فترة الرئيس مبارك بالفساد ووصف (مصر مبارك) بأنها سادس أكثر الدول الافريقية فساداً وزيادة الاموال المهربة من مصر سنوياً الي 8.2 مليار دولار سنوياً خلال الازمة المالية العالمية وذلك في محاولة منه للتغطية علي قضية فساد تعيينه رئيساً للهيئة.
وكنا قدر نشرنا البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد المستشار تيمور رئيس هيئة النيابة الادارية والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور زكريا عزمي والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق واللواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل لانتداب أحد المستشارين والتحقيق في كيفية تعيين المستشار تيمور رئيساً لهيئة النيابة الادارية وحقيقة تزوير محررات رسمية وموافقة ممدوح مرعي علي التعيين رغم علمه بالتزوير.
وكشف البلاغ الذي تقدم به محمد ابراهيم أحمد المحامي بالنقض علي أن المستشار تيموز فوزي رئيس الهيئة ارتكب عدة جرائم ومخالفات أولاً استخراج 9 جوازات سفر من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات واستغلالها في سفريات لبلاد غير معلومة لدي أجهزة الامن بلغت جملة سفرياته 220 حركة سفر من عام 1992 وحتي أكتوبر 2010 كما حصل علي 32 يوماً اجازة ولم يبلغ عنها وحصوله علي راتبه دون وجه حق فضلاً عن ثبوت عمله لدي المنظمة الدولية للفرانكفونية والمعهد الدولي الفرنسي بباريس وهو المعهد الذي يرأسه الدكتور سرور.
كما كشف البلاغ حصول تيمور علي الجنسية الفرنسية دون اخطار مسبق للسلطات المصرية وعدم حصوله علي موافقة وزير الداخلية بالمخالفة لحكم المادة »10« من القانون رقم »26« لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأكد ان المستشار تيمور زور في عقد الزواج المقيد برقم »13« في 2 يناير 1994 سجل مدني الازبكية بأن أدلي بيانات غير صحيحة عن تاريخ ميلاده وانه لا يعمل بأية وظيفة أضف الي ذلك قيام فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بندبه للعمل بمجلس الشعب بوظيفة مدير مركز الدراسات والبحوث البرلمانية خلال عام 2007 وهي وظيفة تنفيذية وليست استشارية وحصول تيمور علي مكافآت كبيرة بمبالغ كبيرة بدون وجه حق.
الاتهامات الموجهة للواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوازات والهجرة هي التزوير في محرر رسمي بناء علي تعليمات حبيب العادلي بأن المستشار تيمور لا يحمل الجنسية الفرنسية في احدي الوثائق وعقب حبس العادلي أصدر وثيقة أخري تفيد ان تيمور حاصل علي الجنسية الفرنسية.