عبد العظيم: مصلحة الضرائب تتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني

أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الضرائب تعد العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وأن مصلحة الضرائب تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء اللقاء الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر للحديث حول خطة تطوير المصلحة في كافة المجالات بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة والملحقين الاقتصاديين بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وأدار اللقاء دكتورة أجنيشكا أوشيتسكا رئيس القسم التجاري بالمفوضية.
وتابع "حسين" أن خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمس محاور رئيسية، وتمثل المحور الأول في تطوير الإجراءات الضريبية حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير "TADAT" الدولية، بينما المحور الثاني تمثل في التكنولوجيًا والميكنة الشاملة وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع ميكنة العمليات الضريبية حيث تعاقدت المصلحة أيضا مع عالمية لتنفيذ ميكنة هذه العمليات.
وأضاف رئيس المصلحة أن مشروع الإقرارات المميكنة قد مر بعدة مراحل حيث صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم إطلاق النظام تجريبيا في أكتوبر 2018، ثم صدر القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونيا، ثم صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 والخاص بإلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020 واختياريا للشخص الطبيعي، مؤكدا أن هذا النظام يتيح تقديم الإقرارات الإلكترونية من خلال الإنترنت 24 ساعة / 365 يوم، ويعمل على تقليل الخطأ البشرى في إدخال الإقرارات، هذا بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تساهم في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الضريبى والفحص.
واستكمل حسين حديثه حول مشروع الفاتورة الإلكتروني B2B والذي يهدف حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي وفوري، مشيرا أن المصلحة قد تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا المجال وجار انتظار العرض الفني.
واستطرد حسين قائلا إن هناك أيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C ويستهدف المشروع الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي حيث يقوم النظام بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلى المصلحة لحظيا من خلال تركيب أجهزة مراقبة على ماكينات الكاشير، وذلك بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدى التزام الشركات وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وفيما يتعلق بمشروع مركز الاتصال أشار إلى أنه يهدف إلى التواصل مع كل من المجتمع الضريبي والمدني وذلك من خلال الخط الساخن 16395 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، ولقد بدأ العمل به من 1/8/2019 وتم عمل أدلة لإجراءات العمل بكل قطاعات المصلحة وكذلك تم تدريب العاملين بمركز الاتصال على أعلى مستوى.
وقال حسين إن المحور الثالث تمثل في تطوير بيئة وأماكن العمل، حيث إنه جار تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة وخلال عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير معظم المأموريات، مضيفا أن المحور الرابع تمثل في تطوير العنصر البشري وذلك من خلال التدريب على أحدث النظم الضريبية وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، حيث تم عقد دورات تدريبية للعاملين لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول التكنولوجى لكافة أوجه العمل بالمصلحة.
فيما يتعلق بالمحور الخامس التشريعات الضريبية أوضح حسين أن هناك مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي، وتمت الموافقة على هذا المشروع من مجلس الوزراء وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضة على مجلس النواب،
وأشار حسين أنه وفقا لرغبة المجتمع الضريبي لعمل قانون جديد لضرائب الدخل فإنه جار اعداد مشروع له حيث تم مخاطبة كافة الجهات المعنية ومكاتب المحاسبة لتقديم المقترحات، مؤكدا أن هذا القانون الجديد لن يمس سعر الضريبة وإنما يعالج المشكلات ويتضمن التعديلات.
وبسؤاله حول كيفية دمج الاقتصاد الغير رسمى تحت المظلة الشرعية، أوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى، هذا إلى جانب الإقرارات الإلكترونية والتي تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبى للبائع والمشترى، وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C وذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائى.
وحول الضرائب على خدمات الإنترنت، أشار حسين أنه يتم الآن دراسة التجارب الناجحة للدول الاخرى للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وفي ختام كلمته أكد رئيس مصلحة الضرائب أن كل ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ونبعث رسالة طمأنة لجميع المستثمرين بكل دول العالم، أننا قادرون على التطوير وحريصين على تحفيز الاستثمار في مصر وزيادة فرص النمو.
ومن جانبها أعربت دكتورة أجنيشكا أوشيتسكا رئيس القسم التجاري بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر عن امتنانها لتلبية مصلحة الضرائب للدعوة للحديث حول أحدث السياسات والتطورات التي تشهدها مصلحة الضرائب، وأوضحت أنه سيكون هناك العديد من اللقاءات والتعاون المثمر خلال الفترة المقبلة بين كل من مصلحة الضرائب المصرية ومفوضية الاتحاد الأوروبي.