مصلحة الضرائب:اختبرنا خطوات تقديم الإقرارات إلكترونيا

أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، أن وزير المالية، أصدر قرارا رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى؛ لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي الكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي.

وأوضح أنه تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل ( 102 ، 107 ، 108، 109، 110 ) وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته ، كذلك فإن قرار وزير المالية الزم الشركات التى تنتهى السنة المالية فى 31/21 أن تقدم اقرارا الكترونيا خلال الفترة من اول يناير حتى 30 ابريل 2019 ولازلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح .

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز، تحت عنوان " التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية، بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادرنائب رئيس مصلحة الضرائب، محمد ماهر مساعد رئيس مصلحة الضرائب.

وقال حسين، إنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فلقد بدأ منذ شهر يناير الماضي ، مشيرا إلى أن أى منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي ، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات.

وأكد أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل، ومن ثم اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات.

واستكمل رئيس المصلحة|، أنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وتم إرسالها لشركة اكسل وايفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل .

وأوضح أن العنصر البشري والمتمثل في العاملين بالمصلحة؛ أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد وبدونهم لن تستطيع المصلحة تحقيق وإتمام التطوير المنشود ومن ثم هناك اهتمام كبير بتدريب العاملين على كل إجراء من إجراءات الميكنة، حيث تم وضع خطة تدريب على مستوى كافة مأموريات الضرائب بجميع أنحاء الجمهورية بالنسبة لفريق العمليات الضريبية المنوط به استقبال الاقرارات الضريبية إلكترونيا وتم تدريبهم من أول إجراء إلى آخر إجراء لضمان جودة وسهولة الخدمة التي يقدمونها للممولين والمسجلين بالمصلحة .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأمر أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.

وردا على سؤال حول حزمة التشريعات الضريبية، قال حسين، أن التشريعات الضريبية تعد محور من محاور تطويرمصلحة الضرائب المصرية ولقد تم البدء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتمن بداخله قانون الفاتورة الإلكترونية ، مضيفا أن المشروع الثاني هو قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005 ، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية .