"الوزراء": المخزون الإستراتيجي من البطاطس مطمئن ويكفي 6 أشهر

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود عجز شديد في محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها، مُشددةً على أن المخزون الإستراتيجي لمحصول البطاطس مُطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق، مُشيرةً إلى استعداد الوزارة بشكل تام لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس أو نقصها بالأسواق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة اتخاذها العديد من الإجراءات، لمنع حدوث أي نقص في محصول البطاطس؛ من بينها منع احتكار التقاوي، والسماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين.
كما أضافت الوزارة أنها تتجه حاليًا لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا بعد نجاح زراعتها داخل صوب؛ مما يساهم بصورة كبيرة في منع حدوث أي أزمة في ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، لافتةً إلى أن تقاوي البطاطس المنتظر إنتاجها ستكون من الجيل الأول المقاوم تمامًا لجميع الفيروسات والأمراض، على عكس المستورد الذي يعتبر من الجيل السابع المُعرض للإصابة بالأمراض والفيروسات.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة التفتيشية التابعة لها بالمحافظات مُستمرة في المرور على الأسواق؛ لضبط أي عمليات نقص في المحصول أو زيادة كبيرة في الأسعار، مُشددةً على أنه لا يوجد أي تهاون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال، لاعتبار الأمر أمنًا قوميًا يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.
وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.