عقدت وزارة قطاع الأعمال العام مساء أمس الأربعاء لقاء مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان. "قطاع الأعمال": حريصون على تطوير نادي غزل المحلة ولا نية لبيعه وفى بداية اللقاء، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني والعادل فقد أصدرت الدولة القانون رقم (133) لسنة 2019 والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 17 يوليو 2019 والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حسنى النية. كما أكد الوزير حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة في حسم هذه الموضوع بالشكل القانونى والعادل. وتناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتي من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل. وأكد الوزير أنه وفقًا للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأي بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام حرص الدولة على مصالح كافة المساهمين بكافة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة وأن توجه الحكومة في هذا الشأن هو التسوية العادلة مع المساهمين.
