في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، وكذا الفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها، فقد عُقد بمقر وزارة قطاع الأعمال العام مساء أمس الأربعاء، لقاء مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان. وفي بداية اللقاء، أكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنه في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات بالشكل القانوني والعادل فقد أصدرت الدولة القانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حسنى النية. وكذا حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع هذه الشركات، وتكاتف ومساندة كافة أجهزة الدولة في حسم هذه الموضوع بالشكل القانوني والعادل. وتناول الاجتماع البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان والتي من بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقاري وتقييمها كنشاط (صناعي/ زراعي) وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل. ووفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019، سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأي بشأنه ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.