هشام توفيق: تطوير مرحلى للشركات وخطة منفصلة لكل شركة «الاستثمار العقارى» الوجهة النهائية لأراضى الشركات العائدة تقرير: محمد مختار رغم مرور عدة سنوات على عودة بعض الشركات التى طالها قطار الخصخصة، إلى أحضان الدولة مرة أخرى وبأحكام قضائي فإن الحكومات المتعاقبة مازالت عاجزة عن حل أزمة هذه الشركات وإعادة تشغيلها مرة أخرى، رغم توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة النهوض بشركات قطاع الأعمال، إلا ملف الشركات العائدة من الخصخصة مازال يتحرك ببطء شديد، فى ظل سياسات “الاستسهال” الحالية بتصفية الشركات الخاسرة.. “عمر أفندى، والنيل لحليج الأقطان، وسيمو للورق، والمراجل البخارية، وطنطا للكتان، وغيرها”، هى شركات نجح عمالها فى الصمود حتى حصلوا على أحكام بعودة شركاتهم للدولة، ولكن حتى الآن لم تصل هذه الشركات إلى بر الأمان على الرغم من كونها شركات استراتيجية تحتاجها الدولة للتخفيف من عبء الاستيراد. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق مؤخرًا على القانون رقم 133 لسنة 2019 بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه، أو تسوية الآثار المالية والقانونية المترتبة عليها، إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. النيل لحليح الأقطان عادت شركة النيل لحليج الأقطان، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى أحضان الدولة مرة أخري بعد حكم قضائي ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة، بعد أن بيعت في اكتتاب عام، على مراحل في عام 1997، كواحدة من هذه الشركات. وفى الأيام القليلة الماضية شهدت الشركة انفراجة كبيرة، وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى إنهاء هذا الملف، حيث من المقرر أن يجتمع الوزير هشام توفيق مع مستثمرى النيل لحليج الاقطان خلال الأيام القادمة لإنهاء هذا الملف وبحث عودة الشركة مرة أخرى وكذلك للتدوال بالبورصة ، واستغلال أراضى الشركة وتحويل تخصيصها إلى سكنى لبدء نشاط الاستثمار العقارى بها. المراجل البخارية وأما شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، فقد استنكر عدد من العاملين بالشركة إهمال الدولة لتشغيل مثل هذه المصانع الاستراتيجية، مطالبين من رئاسة الوزراء بضرورة النظر للصناعة الوطنية وإعادة تشغيل الشركات العائدة من الخصخصة، وعلى رأسها شركة المراجل البخارية، ومتسائلين عن دور البرلمان ونوابه فى التصدى لهذا الفساد الممنهج وحماية الصناعة الوطنية موضحين أن الشركة أصبحت الان صحراء جرداء، وتم نقل جميع المعدات والماكينات إلى مصانع أخرى. وقال عماد حمدى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتابعة لها الشركة، إن المشاكل المتعلقة مع المستثمر مالك الشركة مازالت تعرقل عودة الشركة للعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن تشغيل شركة المراجل البخارية الان أصبح تحت تصرف مجلس الوزراء مباشرة، والذى قام بتشكيل لجنة لبحث مشاكل اللجنة وإنهائها، وموضحًا أن الشركة كانت تحتوى على 180 عاملا، ونظرا لتوقف الشركة بالكامل، تم الحاقهم بشركة أخرى، وجميع مستحقاتهم المالية يحصلون عليها. وكانت الحكومة قد انتهت مؤخرًا من الصراع الدائر علي أرض المراجل البخارية، وهو الصراع الذي استمر لأكثر من 18 عاما بين شركة المراجل البخارية وبنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية، حيث تقضى الاتفاقية بأن تدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه لكل من بنك فيصل الذي سيحصل علي 400 مليون جنيه، وشركة الخلود التي ستحصل علي 224 مليون جنيه، على أن تتم تسوية مستحقات حكومية مقابلها لعدة جهات، فى مقابل أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، وبالتالى إمكانية استغلالها فى النشاط العقارى نظرا لأهمية موقع الشركة فى منيل شيحة. سيمو للورق وفيما يخص شركة سيمو للورق، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فالوضع مازال “محلك سر”، فبعد أن عانى 320 عاملا وهم حجم العمالة الموجودة الان بالشركة لرجوعها إلى أحضان الدولة مرة أخرى، فهم ينتظرون “الفرج” من وزارة قطاع الأعمال بإعادة هيكلة وتطوير الشركة مرة أخرى، أو إطلاق رصاصة الرحمة بخروجهم للمعاش المبكر بمكافأت مجزية لهم. فقد طالب ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بضرورة تحمل وزارة قطاع الأعمال العام مسئولياتها تجاه الشركة وإعادة هيكلتها وخاصة بعد عودتها من الخصخصة، بعد تدميرها على يد المستثمر، قائلا “أنه لولا مجهودات تصدى العمال لمخطط المستثمر لكانت أراضى الشركة تم بيعها”، مضيفًا أنه منذ قرار عودة الشركة للدولة فى عام 2014، ونحن ننتظر عودتها للعمل مرة أخرى، وفقًا للقانون رقم 203 طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 961، والذى صدر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب عمر أفندى حتى هذه اللحظة ومطالب عمال شركة عمر أفندى، والتابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، هى إعادة الشركة لريادتها مرة أخرى، واستثمار فروعها، وخاصة أنها أصبحت الان خارج المنافسة بالمقارنة بمثيلاتها فى القطاع الخاص، فالشركة تمر بمرحلة شد وجذب منذ عام 2011 عندما عادت إلى الدولة، ومحاولات تسوية مشاكلها من قبل مجلس الوزراء والشركة القابضة للتشييد والتعمير، مع المستثمر من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى, وذلك بعد أن تم بيع الشركة إلى شركة أنوال السعودية عام 2005 في صفقة بقيمة 560 مليون جنيه، ولكن مجلس النواب وافق في يوليو من العام الماضي، على ضمانة وزارة المالية، لشركة عمر أفندي، لدى مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، بخصوص المديوينة التي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، بهدف الوصول إلى تسوية ودية مع المؤسسة، تجنبًا لتعرض مصر إلى غرامة في التحكيم الدولي. تطوير مرحلى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قال إن خطة الوزارة لتطوير الشركات العائدة من الخصخصة، لن تكون كوحدة واحدة، ولكن سيتم تطبيق خطة تطوير كل شركة منها على حدة، موضحًا أن البداية كانت بتطوير شركة النيل لحليج الأقطان، حيث بدأت المراحل بالفعل وانهاء التسويات مع حاملى الأسهم، وعند الانتهاء من تطويرها سيتم البدء فى باقى الشركات تباعًا، ولكن لن يكون هناك استراتيجية مجمعة لجميع الشركات العائدة للدولة، وذلك بسبب اختلاف كل حالة عن الأخرى. وفيما يخص مصير شركة المراجل البخارية وخاصة مع استعدادات الدولة لإنشاء مفاعل نووى وأهمية هذه الشركة فيما يخص هذا الأمر، قال وزير قطاع الأعمال ” نبدأ واحدة بواحدة.. خطة تطوير النيل لحليج الأقطان هى اللى جاهزة دلوقتى وشغالين فيها.. ومش هنتكلم عن أى شركة إلا لما تكون خطة تطويرها جاهزة”. - الإعلانات -
