كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قراري رئيس الوزراء رقمي 1583، و1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي بإتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري. ويستهدف الصندوقان توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى امتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات اجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية. وأضاف عمران أن كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم اثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة - ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة - وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مديرون تنفيذيون لمباشرة العمل اليومي للصندوقين. وأعرب عمران عن امتنانه للدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر لتفاعله السريع مع مبادرة الهيئة في شأن التأمين على طلاب التعليم الأزهري ودعمه لإنشاء الصندوق، لما فيه من رعاية تأمينية وطبية لأبنائه من طلاب الأزهر الشريف. وأكد رئيس الهيئة تقديره للدكتور طارق شوقي -وزير التربية والتعليم لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم كى تتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقًا لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واعتماده على الأسس الاكتوارية في حساب الموارد والالتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق من خلال اتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائد أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلًا. وجدير بالذكر أن إنشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل في تطوير الأسواق والخدمات "عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصري، وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية.
