كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور قراري رئيس الوزراء رقمي 1583، و 1584 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر و التعليم الأزهري، واللذان يستهدفا توفير مظلة للحماية التأمينية للطلابضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث، و الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي ، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين، بالإضافة إلى إمتداد التغطية في صندوق رعاية طلاب مدارس مصر نحو تقديم إعانات إجتماعية للطلاب في بعض المحافظات النائية. وقال عمران أن كلا الصندوقين سوف يدارا من خلال مجلسي إدارة يتكون كل منهما من رئيس وستة أعضاء منهم إثنان من ذوي الخبرة في مجال التأمين توافق عليهما الهيئة- ويصدر بتشكيلهم قرار من السلطة المختصة – وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يكون لكلا الصندوقين مدراء تنفيذين لمباشرة العمل اليومي للصندوقين. وقد أعرب عمران عن إمتنانه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب-شيخ الأزهر لتفاعله السريع مع مبادرة الهيئة في شأن التأمين على طلاب التعليم الأزهري ودعمه لإنشاء الصندوق، لما فيه من رعاية تأمينية وطبية لأبنائه من طلابالأزهر الشريف. كما أكد رئيس الهيئة على تقديره للدكتور طارق شوقي -وزير التربية والتعليم لتفهمه ودوره الفعال في إعادة هيكلة منظومة التأمين داخل وزارة التربية والتعليم كى تتماشى مع الهدف من إنشاء صندوق رعاية طلاب مدارس مصر وتوسيع قاعدة تمويله وإدارته وفقاً لقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإعتماده على الأسس الإكتوارية في حساب الموارد والالتزامات مع تعظيم العائد لموارد الصندوق من خلال إتباع سياسات استثمارية فعالة تدر عائد أكبر يسهم في زيادة مبالغ التغطية التأمينية لطلاب مدارس مصر مستقبلاً. والجدير بالإشارة ان انشاء الصندوقين يأتي في ضوء جهود الهيئة لتنفيذ المحور السادس من استراتيجيتها الشاملة للانشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 والمتمثل في “تطويرالأسواق والخدمات ” عبر مدّ مظلة تأمينية لشرائح عريضة من المجتمع المصرى ، وخلق شبكة امان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية، كما أنه يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الشمول المالي بإتاحة خدمات التأمين وبعض خدمات الرعاية الاجتماعية لطلاب المدارس والتعليم الأزهري.
