قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لإطلاق وثائق تأمين طلبة المدارس والتى تغطى التلاميذ طوال العام حتى مع عدم التعرض للحوادث فى فترة الدراسة، مشيرا إلى أن التلميذ سيتحمل مبلغا صغيرا بنحو 5 جنيهات ولا يزيد على 10 جنيهات. وكانت الهيئة قد انتهت قبل عدة أسابيع من إعداد مشروع إنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، والذى يهدف لتوفير التأمين على طلاب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى بكافة مراحلها، إضافة إلى التعليم الازهرى، من خلال إصدار وثائق تأمين، ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى، حيث سيتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء ملاحظات مجلس الدولة عليه. ووفقا لتصريحات سابقة لعمران، فإن تلك الوثائق ستغطى نحو 21 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى 2.5 مليون طالب أزهرى. وكان المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أشار فى تصريحات صحفية فى فبراير الماضى، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع إنشاء صندوق التأمين الحكومى لرعاية طلاب مدارس مصر، والذى سيتبع وزارة التربية والتعليم، بعد تضمين ملاحظات مجلس الدولة بمشروع الصندوق. ويتمتع صندوق التأمين على طلاب المدارس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره فى القاهرة، ويتبع وزارة التربية والتعليم على أن يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز للصندوق أن ينشئ فروعا له فى باقى المحافظات، وتعتبر أمواله أموالا عامة. وأوضح عبدالمعطى أن الصندوق يهدف لتكوين مال احتياطى لتوفير مظلة حماية تأمينية لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلى أو جزئى لجميع طلاب المدارس الحكومية والأزهرية بمراحلها. وتابع أنه سيتم تحميل أقساط التأمين على المصروفات الدراسية لكافة الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل بقيمة قسط التأمين وتستثنى الحالات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية والحالات التى يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفقا لضوابط يضعها ويعتمدها وزير التعليم، من سداد أقساط التأمين وفى حدود النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص مع تمتعهم بالمزايا التأمينية التى يصدر بها قرار الوزير رقم 10 لسنة 2009.
