"الرقابة المالية": 23 مليون طالب سيخضعون للتأمين الإجبارى قريبا

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تراقب أنشطة 5 قطاعات، هي: التمويل العقاري، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقطاع التأمين، وقطاع سوق المال، والتمويل التأجيري والتخصيم.
وأضاف خلال اجتماعه في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، أن اللجنة حققت نجاحا ملموسا في العام الماضي 2018، خاصة وأنه ولأول مرة يتم إعداد استراتيجية للهيئة لمدة 4 سنوات بداية من 2018 وحتى 2022.
وأكد "عمران" أن تمويل المشروعات متناهية الصغر مهم وله تأثير كبير على الفئات المهمشة والتخصيم، كما كان الحصان الرابح ضمن أنشطة الهيئة خلال العام الماضي، والأرقام تؤكد أنه كان أكبرقطاع شهد طفرة في الفترة الماضية، فبعدما كان حجم التمويل 7 مليارات و200 مليون جنيه بنهاية 2017، قفز إلى 11 مليارا و500 مليون جنيه فى 2018، بنسبة زيادة 62%.
وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدأ من 500 جنيه حتى 100 ألف جنيه، وأن عدد المستفيدين من التمويل يبلغ مليونين و800 ألف مواطن مصري، بمتوسط تمويل للفرد الواحد 3200 جنيه، بينما تحوز النساء 70% من قائمة المستفيدين، وتُوجه 40% لمحافظات الصعيد.
وتابع: "هناك 9 شركات وأكثر من 290 جمعية أهلية تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا الأمر يعمل على انتشار جيد للتمويل لهذا القطاع ، فمجلس إدارة الهيئة سيناقش غدا تعديل مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يسمح بالترخيص للشركات التي تمارس تمويل أنشطة متناهية الصغر".
وأوضح "عمران" أن الهيئة ستتقدم بعدد من مشروعات القوانين، خلال الفترة القادمة لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب، وهذه المشروعات هي: "قانون التمويل الاستهلاكي والتمويل للمشروعات المتناهية الصغر وقانون الترخيص لبعض الشركات ".
وأوضح "عمران" خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أن هناك توجه للتأمين على كافة الفئات المهمشة وإصدار شهادة "أمان" وهو ما تم بالفعل، وهناك تأمين إجباري سيكون مفروض على كل من يحصل على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك حماية للعميل والمواطن المصري.
وكشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة لسوق المال عن تبني الهيئة سياسة التأمين الإجباري على بعض الفئات بالدولة، وقال إن الهيئة بصدد إعداد قانون جديد للتأمين الإجبارى على المهن وأصول الدولة، وعدد أخر من التأمينات الإجبارية من بينها التأمين الإجباري على الأحداث الرياضية.
وأشار إلى أن الهيئة وقعت اتفاقات مع عدد من الجهات للتأمين على طلابها، ومن بينها الاتفاق مع فضيلة شيخ الأزهرالشريف الدكتور أحمد الطيب للتأمين على 2 مليون و200 ألف طالب بالمعاهد وجامعة الأزهر، قائلا: "هناك اتفاقا أخر بين الهيئة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للتأمين على 21 مليون طالب بكافة المدارس بجمهورية مصر العربية وهو ما يعني أنه سيتم التأمين الإجباري على أكثر من 23 مليون طالب من المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتأمين على الطلاب، وسيكون صندوق حكومي تضخ فيه المبالغ التأمينية للطلاب، بحيث يتحمل الطالب في المدرسة 3 جنيهات شهريا، و50 جنيه لطالب الجامعة هي قيمة اشتراك التأمين، كما سيكون التأمين على العجز والحياة، وستكون التغطية التأمينية للطلاب طوال العام وفي كل الأوقات، وليست بفترة الدارسة فقط.