"كريستيز" قصة صالة مزادات بريطانية تبيع الحضارة المصرية المسروقة.. شخص مجهول يشتري "رأس تمثال توت عنخ آمون" ب 4 ملايين جنيه إسترليني.. وتحرك حكومي لاسترداد القطع المهربة من الخارج

اهتزت أركان الدولة بالكامل لخبر بيع تمثال رأس توت عنخ آمون بدار مزادات كريستيز ببريطانيا، ضاربة بمطالب الخارجية المصرية بوقف بيع التمثال عرض الحائط، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المساهمين في عملية بيعه قضائيا والسير في عملية استرداد كافة الآثار المصرية المهربة للخارج.
اجتماع طارئ
ودعا وزير الآثار، منذ قليل، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة للانعقاد أول الأسبوع برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، وذلك لمناقشة موقف المزاد الذي انعقد يومي 3 و4 يوليو الجاري بصالة مزادات كريستيز بلندن والإجراءات التي سيتم استكمالها والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.
سي إن إن: بيع رأس تمثال «توت عنخ آمون» لمشتري مجهول
استرداد الآثار المصرية
وأكد وزير الآثار أن الوزارة وأجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين.
وأوضح أن مصر تستكمل سياستها في استرداد الآثار المصرية والتي تنتهجها مصر منذ سنوات عديدة وأثمرت عن استرداد آلاف القطع الأثرية من أكثر من 15 دولة خلال السنوات القليلة الماضية بالطرق الدبلوماسية والقانونية وطبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ قامتا بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وتؤكد وزارتا الخارجية والآثار أن المزاد الذي أقيم بصالة مزادات كريستيز، في لندن أمس وشهد بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، دون الاستماع للمطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية، أمر يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية.
ومن جانبه، أوضح السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع الأثرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة، وأنه يؤسف السفارة أن الصالة تعتزم المضي قدمًا في إقامة مزاد ثان اليوم لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.
كما أعرب السفير "طارق عادل" عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، وأكد أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.
بيع التمثال لشخص مجهول
وذكرت شبكة "سي إن إن " الأمريكية، اليوم الخميس، بأنه تم بيع رأس تمثال توت عنخ أمن ب 4 ملايين جنيه إسترليني في دار "كريستيز" للمزادات ببريطانيا.
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الدار رفضت الكشف عن هوية مشتري رأس التمثال، لكنها أكدت أنه تم بيعه ب4 ملايين جنيه إسترليني، متحدية رغبة السلطات المصرية بإلغاء المزاد.
سيناريوهات منع بيع الآثار بالخارج
وعبر الدكتور أحمد صالح، باحث المصريات - المدير العام والناشر لآثار أسوان، عن حزنه البالغ لبيع تمثال رأس توت عنخ آمون في بريطانيا مقابل 4 مليون دولار مشيرا إلى أنه كان لديه آمل لآخر لحظة في إيقاف المزاد ومنع بيع جزء من الحضارة التاريخ المصري.
وأضاف صالح ل" فيتو"، أن هناك اتجاهين لعدم تكرار بيع الآثار المصرية في المزاد العلني بالخارج أولهما على المستوى الداخلي لا بد أن يكون لدينا مشروع قومي لإحصاء وتسجيل الآثار التي تسبق عام 1970 ويتم حصر الآثار التي خرجت بطريقة غير مشروعة والآثار التي خرجت بطريقة القسمة والآثار التي تم إهداؤها وعلى المستوى الخارجي لابد من عمل تحالفات مع الدول التي وقعت على اتفاقية 1970 لإجبار اليونسكو بوضع فقرة تلزم الاتفاقية بتضمين الآثار التي تسبق توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى عمل اتفاقية ثنائية مع بريطانيا بالتعاون في المجال الأثري ومن ضمنها مكافحة تهريب الآثار.
وأوضح أن التمثال خرج من حفائر غير شرعية بمنطقة الكرنك بعد عام 1970 مشيرا إلى أن القصة التي تدعيها صالة كريستيز غير مقنعة.
ومن جانبها استعرضت دار كريستيز للمزادات في بريطانيا، التسلسل التاريخي لعملية شراء رأس تمثال الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985.
وقالت الدار إن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي، بين عامي 1973 و1974، منوهة إلى أنه يعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها في ستينيات القرن الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية.
وأوضحت دار كريستيز للمزادات إن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها رأس الملك توت عنخ آمون، المنحوت من حجر كوارتزيت، ويعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام، في السوق منذ عام 1985.
وعلى الرغم من الخلفية التاريخية المعاصرة للتمثال، والتي ذكرتها دار كريستيز، فإنه لم يعرف متى عثر على التمثال ولا أين، لكن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، يعتقد أن التمثال، الذي يجسد الإله آمون أو إله الشمس عند المصريين القدماء، أُخذ من معبد الكرنك.