هل تستطيع السفارة البريطانية وقف بيع توت عنخ آمون فى المزاد؟

ما هى تفاصيل أزمة المزاد المقرر عقده لبيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن؟ وما الدور الذى قامت به السلطات المصرية لوقف البيع؟ وهل تستطيع السفارة البريطانية وقف بيع توت عنخ آمون فى المزاد؟
بداية الأزمة تعود إلى إعلان دار "كريستيز" للمزادات في لندن، عن أنها تتوقع أن تبيع رأس توت عنخ آمون الذي يعود تاريخه ل3 آلاف عام، بمبلغ يُعادل 5 ملايين دولار، في المزاد المقرر في الرابع من يوليو المقبل.
وحاولت دار كريستيز للمزادات أن تُبين التسلسل التاريخي للتمثال خارج مصر، مشيره إلى أنها حصلت على هذه القطعة الأثرية، بالإضافة إلى تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985.
وأوضحت أن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة في السابق لتاجر الآثار النمساوي جوزيف ميسينا، الذي حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي بين عامي 1973 و1974، مشيره إلى أنه يعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها في ستينيات القرن الماضي.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن القطعة الأثرية المعروضة للبيع في صالة كريستيز للمزادات بلندن، والمنسوبة للملك توت عنخ آمون، لم تخرج من مقبرة الملك الشاب، وإنما تم تهريبها من أحد المعابد، لأنها رأس حجرية.
ورجح وزيري، فى تصريحات صحفية، أن تكون رأس توت عنخ آمون التي تم تهريبها، قد خرجت من أحد معابد منطقة الكرنك، وهو ما سيتم التأكد منه خلال الفترة المقبلة من خلال البحث والدراسات التي يتم إجرائها.
تصريحات أمين عام المجلس الأعلى للآثار أكدها أيضًا الدكتور زاهى حواس، لصحيفة "الإندبندنت"، حيث قال إن التمثال نهب من معبد الكرنك للأقصر.
وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ إلى النائب العام تطلب فيه إرسال المذكرة القضائية إلى السلطات البريطانية لوقف البيع، وذلك وفقًا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية.
وبالفعل أرسلت النيابة العامة المصرية مذكرة قضائية إلى بريطانيا لوقف بيع رأس تمثال الملك "توت عنخ آمون" و32 قطعة أثرية أخرى، والتحفظ عليها، تمهيدًا لإعادتها إلى البلاد.
وعلى الفور أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تحركت مع وزارة الآثار لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون"، مضيفه أنه فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
ومن جهتها، خاطبت السفارة المصرية في لندن وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف بيعها والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلًا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3-4 يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.
السفارة البريطانية قالت إن لندن على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في المملكة المتحدة بشأن تطورات أزمة المزاد المقرر عقده لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون.
وأضافت في بيان رسمي أن المملكة لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، مشيره إلى أن صالة مزادات كريستيز على اتصال مباشر أيضًا مع السلطات في مصر حول الأزمة.
السفارة تابعت:"تدرك المملكة المتحدة أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة (DCMS) على اتصال وثيق بالسفارة المصرية في لندن وكريستيز بشأن المزاد المقبل لرأس توت عنخ آمون والآثار المصرية الأخرى حول هذا الموضوع، ولدى المملكة المتحدة تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية، وكريستيز على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن البيع".