قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه فيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد 2019 /2020، إن مصروفاتها تصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18،5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذا تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وتشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى 326،8 مليار جنيه مقابل 257،7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، منها 124،9مليار جنيه لقطاع الصحة، و134،8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وتناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020. وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تستهدف الموازنة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6%، ومواصلة خفض عجز الموازنة ليبلغ 7.2%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لتصل إلى 87-88%، فضلًا عن مواصلة خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9% مقارنة ب 13.3% في العام المالي 2013/2014، مما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التي تمس حياة المواطنين وآفاق مستقبلهم.
