القبض على 4 أشخاص لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبى ب"القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية".
اقرأ أيضا:
الأموال العامة تضبط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبى وأكاديمية وهمية (فيديو)
كانت معلومات وردت مفادها قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، سبق إتهامه في 2 قضية "إيصال أمانة، تبديد")، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتهم ومواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى (40،000) أربعون ألف دولار أمريكى.
كما ضبط صراف بإحدى شركات الصرافة بالجيزة، لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
وبمناقشته أضاف أنه حال عمله بشركة الصرافة وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية باسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون.
وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو (650 ألف جنيه مصرى)، وضبط مندوب بشركة صرافة بالقاهرة لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
بمناقشته أضاف أنه حال عمله بشركة الصرافة وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية بإسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو (150 ألف دولار أمريكى- 1،5 مليون جنيه مصرى).
في سياق متصل ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية؛ لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى بلغت (250،000 - مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.