الأموال العامة تضبط 4 قضايا اتجار في النقد الأجنبي

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أربعة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى ب"القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية"
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، عن الآتى: قيام أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 2 قضية "إيصال أمانة، تبديد")، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفة من خارج البلاد من دول وجنسيات مختلفة على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
باستدعاء المذكور ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى (40،000) أربعون ألف دولار أمريكي.
وضبط (صراف بإحدى شركات الصرافة بالجيزة) لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.. بمناقشته أضاف أنه حال عمله بشركة الصرافة وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية بإسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون.. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو ( 650 ألف جنيه مصرى ).
كما تم ضبط (مندوب بشركة صرافة بالقاهرة) لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.. بمناقشته أضاف أنه حال عمله بشركة الصرافة وقيام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية بإسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون.. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال عامين ماضيين نحو ( 150 ألف دولار أمريكى- 1.5 مليون جنيه مصرى).
وضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) لقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص مختلفين من عدة دول عربية مقابل قيامه بتصدير الأثاث للخارج.. واستبدالها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العامين الماضيين طبقًا للفحص المستندى بلغت (250.000 - مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.