"العمل الدولية" تتجاهل جهود الحكومة وتدرج مصر بالقائمة القصيرة.."وهب الله": وضع مصر بالقائمة القصيرة لا يستدعي هذا الفزع.. و"القوى العاملة" ترد: حريصون على توافق القوانين مع الاتفاقيات الدولية

على الرغم من أن الحكومة ومجلس النواب جادين في تلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية، إلا أن المنظمة تجاهلت كافة الجهود الحثيثة في هذا الشأن وقامت بإدراج مصر على القائمة القصيرة للدولة التي تنتهك حقوق العمال.
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي.
ويأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.
تطوير العمل النقابي
وأكد عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المُقبلة اجتماعًا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعًا خلال دور الانعقاد الحالي.
التعديلات
وتتضمن التعديلات 9 مواد، تُخفِّض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملًا إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان، واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
تشديد الاجراءات
وقال اتحاد الصناعات، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات: القانون الحالي يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملًا كحد أدنى، لأن الفترة التي وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة؛ ما تطلب تشديد الإجراءات خوفًا من تأثير العمل النقابي سلبيًّا على الاقتصاد بصفة عامة.
وأوضح أن تحسن الوضع الاقتصادي، وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي، واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية؛ ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.
رسالة طمأنة
وأرسل النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ورئيس الوفد العمالي بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، برسالة طمأنة، قائلا: إن وضع مصر بالقائمة القصيرة لا يستدعي هذا الفزع، لأن الأمر ما زال قابل للمناقشة وسوف تناقش حالة مصر مثل 24 حالة، مدعمة بالأسانيد القانونية والأدلة للرد على الشكاوى التي أرسلت إلى منظمة العمل الدولية.
أسانيد الرد
وأضاف أن موافقة مجلس النواب على تعديل المواد الخاصة بقانون المنظمات النقابية، سيكون أحد أسانيد الرد على الشكاوى، وبالتالي ليس هناك ما يقلق. وأبدى وهب الله تفاؤله بأن تخرج الاستنتاجات من لجنة المعايير مرضية جدا ولصالح مصر، لافتا إلى أن حالة مصر سوف تدرس باللجنة يوم 17 من الشهر الجاري وستكون نتيجتها خير إن شاء الله لصالح مصر.
وبكل ثقة قال رئيس الوفد العمالي:" مصر سبق وضعها على القائمة سنوات كثيرة وكنا نتدارس الأمر، وكان لهم أقوالهم ولنا أسانيد وفي النهاية كانت الاستنتاجات لصالح مصر وهي وطننا الغالي وسنقف جميعا لنصرته"، مؤكدا أن الوفد العمالي له دور في التعاون مع كافة الأطراف للظهور بشكل راقٍ ويليق باسم مصر.
كما شددت وزارة القوى العاملة، على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية.
وقالت: إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، أنجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان.
قانون التنظيمات النقابية
وأوضحت أنه قد روعي قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكًا أساسيا في كافة التعديلات التي تم إدخالها على القوانين العمالية، وكانت لها إسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.
حوار مجتمعي
وشددت على أنه بعد وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي، مازالت الدولة المصرية تؤكد حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر على امتثالها لمعايير العمل الدولية.
وتابعت الوزارة، أنه من المقرر عقد اجتماع غدا الخميس مع كورين فارجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة القادمة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
ولفتت النظر إلى الوضح أمام الجميع وأن ما توعد به يتحقق على أرض الواقع، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية.