نقابة الصيادلة تتحفظ على قانون الهيئة العليا للدواء

قال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المقدم من الحكومة، سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميًا باسم «الهيئة العليا للدواء»، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة وغرفة صناعة الدواء ونقابتي الأطباء والصيادلة.
وأضاف "عصام"، أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون تم وضعه بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.
ومن جانبها تحفظت نقابة الصيادلة، على عدد من المواد بمشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد.
وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية، في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلي للدواء، كما لم يذكر القانون الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلي للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقابية باعتباره قانون عالمي وليس محلي.
وأضافت فاتن، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدليا، باعتبار، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا.وطالبت فاتن بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لا يصلح على الإطلاق.
فيما قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة، بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة.