شهدت لجنة الصحة، بمجلس النواب، مساء الاثنين، جلسة استماع حول مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المٌقدم من الحكومة. وقال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، أن مشروع القانون سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، سيكون ممثلا بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف. جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة وغرفة صناعة الدواء ونقابتي الأطباء والصيادلة، حيث أكد نائب وزير الصحة أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه علي صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلي أن القانون تم وضعه بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل. من جانبه تحفظت نقابة الصيادلة، علي بعض البنود خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد، حيث قالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، إن التشريع الجديد لم يحافظ علي استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية، في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلي للدواء، كما لم يذكر القانون المقومات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلي للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقابية باعتباره قانون عالمي وليس محلي. وأضافت فاتن، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدلي، باعتبار، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلي المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا، وطالبت بتعديل عنوان القانون بدعوي أنه لا يصلح علي الإطلاق. فيما قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجبأن ينحاز للصيادلة، بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة. وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن 80% من أمراض الإنسان قادمة من الحيوان، وبالتالي الحل الأساسي في حل هذه المشكلة هو الحفاظ علي صحة الحيوان، مؤكدة أن القطاع البيطري ممثل بهيئات الدواء الجديدة، وهذا أمر في غاية الأهمية، مشيرة إلي أن الادوية البيطرية مختلفة تمام عن الأدوية المخصصة للإنسان. وطالب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمناقشة وإصدار مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتزامن مع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، وتابع "عوف": "مشروع مزاولة مهنة الصيدلة منذ عام 1955 نحتاج لتغييره وتعديل للعقوبات، ولابد من صدوره لأنه يتسبب في فراغ كبير، ما العجلة لإصدار قانون هيئة الدواء ولدينا مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة". فيما، قال الدكتور عبد الحميد المحمدى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: "نعاني من فوضي تداول الدواء، وبعد 63 سنة من السكوت علي قانون الدواء يناقش المشروع ونقابة الصيادلة مفروض عليها الحراسة ونقيبها محبوس، المفروض النقابة يمثلها مجلس منتخب"، ورد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، قائلا: "أبلغت رسميا أن ممثل نقابة الصيادلة هي اللجنة الثلاثية". وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ضرورة أن يواكب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع قانون هيئة الدواء، ومن جانبه، قال سامي مصطفي رئيس الشركة العربية للدواء، إنه رغم كونه صيدلي لكنه ينصح بعدم التحيز المهني في تشكيل الهيئة العليا للدواء، وأن يقود الأكفأ، مطالبا بمراعاة التسلسل الزمني في إصدار القوانين المتعلقة بالدواء، قائلا: "الهيئة أولا، ثم التجارب السريرية ومزاولة مهنة الصيدلة". وقال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية، إن هذا المشروع مهم جدا ووجود هيئة للدواء أمر ضروري للإشراف علي منظومة الدواء وتطويرها، وتابع حمودة: "كنت من النواب الذين قدموا مشروع قانون هيئة الدواء المصري، وقطاع الدواء مرتبط بالأمن القومي المصري وهو قطاع اقتصادي مهم"، ورأي ضرورة أن يكون رئيس الهيئة صيدلي. فيما قال النائب محمد سليم: "كل دول العالم بها هيئة للدواء، وهذا تأخر كثيرا في مصر، ولابد من ذكر كلمة fda في مسمي الهيئة ليكون لها اعتماد دولي، وهو متعلق بالغذاء، ولابد أن يكون هناك تمثيل لجميع الجهات المختصة بصناعة الدواء في مجلس إدارة أي هيئة للدواء مثل غرفة صناعة الدواء ونقابة الأطباء، يكون رئيس الهيئة خريج صيدلة، وأنا أوافق علي المشروع المقدم من الحكومة". بدوره، أشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلي أن الدواء أمن قومي، والمادة 18 في الدستور تشير إلي ذلك، متابعا: "يجب أن نسرع في القانون، لأنه تأخر كثيرا، فالهيئة العامة للدواء منشأة في بعض الدول منذ 1906، وإدارة الدواء تنظيم وإدارة وإشراف، ويجب مراعاة ما استجد حديثا مثل قانون التجارب السريرية والذي يناقش في البرلمان ويجب أن يراعي الهيئة عند صياغته". واستطرد "أبو العلا": "صناعة رائدة لخدمة المواطن المصري، والقانون يستهدف تنمية صناعة الدواء المصرية، ولست مع فكرة إنشاء مجلس أعلي، واعترض علي مسمي هيئة التكنولوجيا الطبية". وتحدث الدكتور مجدي مرشد، عن فكرة إنشاء هيئة الدواء المصرية باعتبارها حلم، مثل التأمين الصحي الشامل، قائلا: "فصناعة الدواء كانت رائدة في مصر وتراجعت، ووجود هيئة تراقب وتراجع وتشرف أمر مطلوب لنستعيد ريادة صناعة الدواء، فهي صناعة مهمة جدا ومصدر عملة صعبة، ولابد أن تدعم الدولة شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام". وأكد "مرشد" أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مرتبط ارتباط أصيل بهيئة الدواء وتعثره سيعطل هذا القانون، متابعا: "نريد كيانات تستطيع أن تنهض بالخدمة الدوائية وصحة الإنسان، ووجود الهيئة ضروري ولا يقل عن التأمين الصحي، وقانون التجارب السريرية لابد أن يتم إنجازه"، كما تحفظ النائب مجدي مرشد علي مسمي "المجلس الأعلي للدواء"، متفقا مع انتقادات أنه يضع مزيدا من البيروقراطية، مفضلا أن تكون هيئة الدواء.
