تحفظت نقابة الصيادلة، على عدد من المواد بمشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد. وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة المنعقد لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الوقابية في ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء. وأضافت أن القانون لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلى للدواء، ولم يتطرق لكافة الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محلي. وأضافت فاتن، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدلي، باعتبار، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا. وطالبت فاتن، بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لن يصلح على الإطلاق. فيما قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة المنعقد لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة. من جانبه قال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المٌقدمة من الحكومة سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله. وأضاف أن إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف. وأوضح أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون وُضع بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.
