برلمانيون: قانون التنظيم المؤسسي سيكون بداية لمنافسة الدواء المصري عالميا

بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أمس الأثنين، مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، وذلك بحضور وزيري الصحة والزراعة.
وقال الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون الدواء، أثناء كلمته أمام لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن "مشروع قانون الدواء الجديد المٌقدم من الحكومة سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسؤولة بشكل كامل عن ملف الدواء، سيكون ممثل بداخلها جميع القطاعات المتعلقة بهذا الملف".
وفي هذا الصدد أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القانون سيعمل على إحداث طفرة هائلة لدواء المصري، مشيرين إلى أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط.
وفي هذا السياق، علق النائب
عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على بدء مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء" بالبرلمان قائلًا:" منذ فترة كبيرة ونحن نطالب بشن هذا القانون لأنه بمثابة الحل الأمثل لكافة مشاكل الدواء التي ظهرت في الأسواق مؤخرًا".
وأوضح "القاضي"، أن الدواء أصبح بمثابة الركيزة الأساسية في حياة عدد كبير من المصريين الذين يعانوا من أنواع مختلفة من الأمراض، مشيرًا إلى ضرورة العمل على مراقبته بالأسواق من أجل الحفاظ على حياة المرضى بمختلف فئاتهم.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه كان هناك مطالب من جانب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان لإنشاء وزارة تكون متخصصة للدواء من
أجل إحكام السيطرة على عمليات الغش التجاري الذي برز بشكل ملموس في الأونة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا القانون سيحقق طفرة هائلة في الدواء المصري.
ومن جانبه، قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية يُعد بمثابة الأب الشرعي للدواء المصرى على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا القانون بمثابة ركيزة أساسية للحفاظ على الدواء ومراقبته داخل الأسواق المصرية وخارجها.
وأوضح "عبد الحميد"، أن الدواء المصرى تعرض لإزمات عديدة خلال الآونة السابقة بسبب تحكم القطاع الخاص فيه، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لإعادة الريادة المصرية للدواء وذلك حدث من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين بداية من حملة 100مليون صحة التى قامت بالمسح الطبي الشامل لهم.
وأفاد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن حملة 100 مليون صحة استطاعت أن تقوم بالمسح الطبي الشامل لما يقرب من 50 مليون مواطن، منوهًا بأن الدولة قامت بتصنيع الدواء الخاص بعلاج فيرس سي ومنعت استيراده من الخارج.