برلماني: الدواء المصري تعرض لأزمات طاحنة وقانون التنظيم المؤسسي أنقذه

قال حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية يُعد بمثابة الأب الشرعي للدواء المصرى على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذا القانون بمثابة ركيزة أساسية للحفاظ على الدواء ومراقبته داخل الأسواق المصرية وخارجها.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الدواء المصرى
تعرض لأزمات عديدة خلال الآونة السابقة؛ بسبب تحكم القطاع الخاص فيه، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات لإعادة الريادة المصرية للدواء وذلك حدث من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين بداية من حملة 100مليون صحة التى
قامت بالمسح الطبي الشامل لهم.
وأفاد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن حملة 100 مليون صحة استطاعت أن تقوم بالمسح الطبي الشامل لما يقرب من 50 مليون مواطن، منوهًا إلى أن الدولة قامت بتصنيع الدواء الخاص بعلاج "فيروس سي" ومنعت استيراده من الخارج.
يذكر أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بدأت مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، بحضور ممثلي وزارتي الصحة والزراعة.