مشاركة مصرية فاعلة برئاسة مرسى في القمة الأفريقية بأديس أبابا

أكد السفير على الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية على أنه يتم بحث عدد كبير من الموضوعات المهمة في القمة الأفريقية القادمة في دورتها العادية ال21 والتي ستنعقد في أديس أبابا يومى 26 و 27 مايو الحالى، بحضور الرئيس محمد مرسى ، تحت شعار الوحدة الأفريقية الشاملة والنهضة الأفريقية ، ويسبقها اجتماع الدورة العادية ال23 للمجلس الوزارى التنفيذي يعقد اليوم وغدًا ، وقبلهم كانت اجتماعات الدورة العادية 26 للمندوبين الدائمين يومى 19 و 20 مايو والتي رفعت توصياتها للمجلس الوزارى والذي بدوره سيرفع توصياته للقمة.
وقال الحفنى: إن من بين أهم الموضوعات على جدول الأعمال إصدار إعلان حول الذكرى الواحدة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية " الاتحاد الأفريقي حاليًا " وقد أوصت القمة الأفريقية الأخيرة التي عقدت في يناير 2013 بإصدار كتاب "ذهبن " يتضمن كلمات رؤساء الدول والحكومات بهذه المناسبة بالإضافة لخطب الرؤساء الأفارقة الذين شاركوا في القمة الأفريقية الأولى عام 1963 .
وقد قامت رئاسة الجمهورية بموافاة رئاسة المفوضية بكلمة الرئيس محمد مرسى لتضمينها في الكتاب الذهبي ، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسى قد شارك في القمة الأفريقية الماضية التي عقدت في يناير الماضى في أديس أبابا حيث عرض استضافة مصر للقمة الاقتصادية الأفريقية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة .
وأضاف السفير على الحفنى أن من بين الموضوعات المطروحة على قمة أديس القادمة مشروع خطة الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية للأعوام 2014-2017 حيث تم وضع خمسة أعمدة للخطة وهى السلم والأمن والتنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والتعاون والتكامل والشراكة والقمم المشتركة وأخيرًا الاتصال وبناء القدرات والمؤسسات .
وقال السفير الحفنى إن هناك بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول منها خطة تنفيذ المشروع الرائد لتفعيل نتائج القمة العالمية للأفارقة في الشتات ومقترح ثان وهو تعزيز القيادة الأفريقية في عملية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واقتراح ثالث لدعم الإنتاج السينمائي في محاولة لتعزيز المساهمة في تنمية أفريقيا وكذلك مناقشة تقرير حول تنفيذ الإعلان الرسمى حول المساوة بين الرجل والمرأة في أفريقيا وتقرير آخر أعدته المفوضية حول الأجندة التنموية لما بعد 2015 تحت عنوان نحو موقف أفريقى موحد وطرق إنشاء لجنة لرؤساء الدول والحكومات المعنية بالأجنحة المائية لفترة ما بعد 2015.
وكذلك يتم مناقشة تقارير أخرى لأجهزة الاتحاد الأفريقي منها تقرير للبرلمان الأفريقي وآخر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتقرير لجنة الخبراء الأفارقة لحقوق الطفل ورفاهيته وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافى والتقرير عن أنشطة لجنة الاتحاد الأفريقي للقانون الدولى.