في يوم أفريقيا.. «ماعت» تدعو الدول للتوقف عن استخدام القارة كساحة حرب

قالت مؤسسة ماعت، للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن العالم يحتفل في 25 مايو من كل عام بالقارة السمراء في ذكرى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية (التي أصبحت تسمى بالاتحاد الأفريقي في عام 2002) في 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية على الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا.
وأضاف في بيان صادر عنها مساء اليوم السبت أنه في إطار الاهتمام العالمي بهذا اليوم نسلط الضوء على أهم القضايا التي تواجه الشعوب الأفريقية وعلى رأسهم الصراعات الأهلية والتدخلات الخارجية. مازالت بعض شعوب الأفريقية مصابة بمرض الصراعات الأهلية سواء بسبب الصراعات السياسية أو الصراع على الموارد أو ضعف الاندماج الوطني كأحد مخلفات الحقبة الاستعمارية التي نتج عنها ترسيم حدودي غير متوافق مع التركيبة السكانية الاثنية.
من ناحية أخرى، تعاني الدول الأفريقية الأخرى من تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن القومي، لتظل الدول المستفيدة من الموارد الطبيعية تتمتع بخيرات القارة الأفريقية الغنية.
وأكدت «ماعت» إيمانها بأهمية تحقيق أجندة 2030 ، وخاصة الهدف 16 "تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية" وأجندة 2063 وخاصة طموح رقم 3" قارة أفريقية يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون" وطموح رقم 4 "أفريقيا قارة مسالمة وآمنة".
ودعت ماعت المجتمع الدولي بتسليط الضوء على الدول التي تشعل الصراع في الدول الأفريقية لنهب ثرواتها لاتخاذ خطوات جادة لحماية حق الشعوب الأفريقية في هذه الموارد والثروات. كما توصي المنظمة الأممية بتنظيم مزيد من الزيارات للدول الأفريقي لمراقبة الأوضاع الحقوقية ومتابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية لاحترام حقوق الإنسان وتنفيذ أجندات التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تعمل على تعزيز حقوق الإنسان الأفريقي وحماية الشعوب الأفريقية من الانتهاكات من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا والانتهاكات في المحافل الأفريقية والدولية، حيث تشغل ماعت منصب منسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات الكبرى في أفريقيا، بالإضافة إلى انتخابها كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي.
من أحدث أنشطة ماعت للدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا ندوة عن حقوق الإنسان في إثيوبيا عقدتها ماعت على هامش مراجعة تقرير إثيوبيا عن أوضاع حقوق الإنسان خلال الدورة 33 للاستعراض الدوري الشامل قدمت فيها عددا من التوصيات لتحسين الأوضاع الحقوقية في إثيوبيا. بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الدورة 63 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من خلال تنظيم ثلاث ندوات عن الأوضاع الحقوقية والتنمية المستدامة في أفريقيا.