تفاصيل اجتماع "القابضة للمياه".. إنتاج 30.1 مليون م3/يوم لتغطية 98 % من عدد السكان.. معالجة 12.8 مليون م3/يوم من مياه الصرف.. تحليل 3.5 مليون عينة.. وزيادة رأس مال الشركة ل200 مليار جنيه

القابضة للمياه: الانتهاء من إصلاح كسر خط 600 بالعجوزة العاشرة مساء
وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها اليوم، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017 /2018، وكذا وافقت على زيادة رأس المال المُرخص به للشركة من 100 : 200 مليار جنيه، ليتماشى مع الزيادات المتوقعة في رأس المال المصدر.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: "تحسنت نسبة التحصيل الخاصة بالإصدار بدون القطاع الحكومى لتصل إلى 95 % ببعض الشركات خلال العام 2017 /2018، بينما انخفض عدد الشركات التي حققت عجزًا نقديًا بدون دعم وزارة المالية من 20 شركة عام 2015 /2016، إلى 15 شركة عام 2017 /2018".
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتي وصلت حاليًا ل30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 163 ألف كم، لتغطى 98 % من عدد السكان، كما يتم معالجة 12.8 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 59.7 % من عدد السكان.
نهر النيل
وأوضح أن المصدر الرئيسى لإنتاج مياه الشرب هو نهر النيل، حيث تمثل المياه السطحية 87.8%، والمياه الارتوازية 11.7%، بينما تمثل تحلية مياه البحر 0.5% من كمية المياه المُنتجة، وتبلغ طاقات محطات التحلية الحالية 440 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وطاقات المحطات الجاري تنفيذها 682 ألف م3/يوم، وطاقات المحطات المخطط تنفيذها ضمن الخطة العاجلة 2018 /2020، 671 آلاف م3/يوم، وطاقات المحطات المخطط تنفيذها خلال الفترة 2022 /2027، 645 ألف م3/يوم، وخلال الفترة 2027 /2037، 310 آلاف م3/يوم، ليصل إجمالى طاقات التحلية بحلول عام 2037 إلى 2.75 مليون م3/يوم.
وأكد رئيس الشركة القابضة، أن منظومة الجودة بالشركة تعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، وتضم 260 معملًا متنقلًا وسيارات لجمع العينات، و393 معملًا بمحطات المياه، و259 معملًا بمحطات الصرف الصحى، و166 معملًا فرعيًا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، بجانب 14 معملًا مركزيًا لمياه الشرب، و6 معامل مركزية للصرف الصحى، بالشركات التابعة، بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب، والذي يراقب جودة المياه على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالى عدد عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2018 أكثر من 3.5 مليون عينة.
وأشار إلى أن هناك 175 محطة حاصلة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM حتى العام المالى 2017/2018، ومن المخطط الانتهاء من التقييم الفنى ل3586 موقعًا حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن برنامج الإدارة الفنية للأصول، بالإضافة إلى اتخاذ الشركات التابعة لحزمة من الإجراءات الفنية لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، كالتوسع في برامج الكشف عن التسرب DMA، حيث تم تقسيم الشبكات إلى مناطق DMAS لتنفيذ برنامج الاتزان المائى في 50 منطقة ب14 محافظة تستهدف قرابة 105 آلاف مشترك، ولوحظ انخفاض متوسط نسبة الفاقد من 37 % : 19 %، وقدرت كمية المياه التي تم توفيرها ب12.2 ألف م3/يوم، وتهدف الشركة لتقليل الفاقد على مستوى الشركات بالمحافظات بنسبة 10 % خلال 10 سنوات.
مراكز خدمة العملاء
وحول منظومة خدمة العملاء، قال المهندس ممدوح رسلان إن إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 171 مركزًا، وتم تطوير 80 مركزًا بالهوية الموحدة، بجانب رفع كفاءة العاملين، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية للتيسير على المواطنين وسرعة حل شكواهم، كما تم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول 125، والذي يتيح عدة مزايا، من أهمها، إتاحة المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة، والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وكذا تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، مع إمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب، وتأسيس الشركة القابضة في عام 2004، لتكون الجهات التي تدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى في مصر حاليا هي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذى، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، وهيئة قناة السويس، وتم إعداد المخطط العام الذي يوضح احتياجات القطاع حتى عام 2037 ويتم تحديثه دوريا طبقا للاحتياج من حيث التوسعات المستقبلية، والتطور العمرانى والسكانى واستخدامات الأراضى، ويتم التنسيق مع الهيئة القومية والجهاز التنفيذى، لتنفيذ مشروعات المخطط العام طبقا للأولويات.