التخطيط والتنمية المحلية يبحثان برنامج التنمية بالصعيد

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يلتقيان فريق عمل برنامج التنمية بالصعيد
اجتمعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع وزارة التنمية المحلية بمقر ديوان عام وزارة التخطيط وذلك لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وحضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق عمل البرنامج وممثلي الوزارتين.
وأكدت التخطيط على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسي للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، وذلك لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج في 2022.
وأشادت بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولى، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع باقي الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
ووجه الوزراء إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسئولين بوزارة المالية والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية في المحافظتين لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلى بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلي المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.
كما أشاد الوزراء بما تحقق من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحال والمباني، حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ في كلتا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأشار هشام الهلباوى إلى أنه تم تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج على كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتي تقدر بأكثر من 4،1 مليار جنيه منها 2،1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي وقرابة 2 مليار من المكون المحلى.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المرحلة الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث تمت الإشارة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم عملية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتي بلغ عددها 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها عدد 439 مشروعا.
كما تناول اللقاء بحث أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ في عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين، وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
كما تم بحث الآلية المطورة للتخطيط المحلي بالمحافظتين وإعداد الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل 2019 – 2022 في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم التأكيد على أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقًا للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الإستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن وضع الرؤية الإستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتي تمثل الإطار التخطيطي الشامل لبرامج ومشروعات الخطة.