وزارتا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد

بحثت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
حضر اللقاء كل من د.هشاه الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د.أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، د.خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق عمل البرنامج وممثلي الوزارتين.
أكدت وزارة التخطيط على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
وأوضحت التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على التطوير المؤسسي للمحافظتين والوحدات المحلية التابعة لها وتكثيف برامج بناء القدرات للعاملين، وذلك لتمكين المحافظتين ورفع كفاءة الإدارة المحلية والإسراع بتنفيذ مشروعات البرنامج وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج في 2022.
وأشادت الوزارة بما شهدته محافظتي قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يُعد تجربة فريدة تشهدها محافظات الصعيد للمرة الأولي، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى وبالتنسيق مع باقي الوزارات بالحكومة إلى تعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
ووجها الوزراتان إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين فريق العمل والمسئولين بوزارة المالية والوزارات الخدمية المعنية بالتنمية في المحافظتين لبحث تيسير إجراءات تنفيذ البرنامج من أجل تحقيق التكامل بين الخطط القطاعية على المستوى المحلى بالمحافظتين، وبما يعمل على دعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية وتعميم منظومة التخطيط المحلي المتكامل وآلية توزيع المخصصات المالية على المستويات المحلية المختلفة بما يعمل على توزيع ثمار التنمية على كافة المستويات المحلية.
أشادا بما تحقق من إنجازات واصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وتم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ في كلا المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
من جانبه أشار د. هشام الهلباوى إلى أنه تم تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحة والسلامة المهنية وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج على كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتى تقدر بأكثر من 4,1 مليار جنيه منها 2,1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي وقرابة 2 مليار من المكون المحلى.
تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المرحلة الأولى بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث تمت الإشارة إلى معدلات تنفيذ المشروعات والإجراءات التي تم اتخاذها من جانب إدارة البرنامج والوزارتين بالتعاون مع الوزارات المعنية لدعم عملية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى والتي بلغ عددها 576 مشروعًا بالمحافظتين، نُفذ منها عدد 439 مشروع.
كما تناول اللقاء بحث أهم التحديات التي تواجه عملية التنفيذ في عدد من المشروعات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التنفيذية لمعالجة هذه التحديات بالتنسيق بين الوزارتين والمحافظتين وذلك تمهيدًا للعرض على لجنة التيسير للبرنامج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، كما تم بحث الآلية المطورة للتخطيط المحلي بالمحافظتين وإعداد الخطط الاستثمارية متوسطة الأجل 2019 – 2022 في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم التأكيد على أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
تم التأكيد خلال الاجتماع على أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتى تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.