عضو بغرفة الصناعات المعدنية يطالب بتدخل الرئيس لإنقاذ مصانع الدرفلة

مصانع الدرفلة مهددة بالتوقف بسبب فرض رسوم على البليت
طالب أيمن العشري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصانع الدرفلة من الدمار الذي تتعرض له، مشيرا إلى أن غالبية أصحاب تلك المصانع لم يسددوا المستحقات البنكية التي اقترضوها من أجل بناء مصنع يعمل على فتح باب رزق أمام المئات من الخريجين.
وأشار "العشري" إلى أن مصانع الدرفلة البالغ عددها 22 مصنعا باستثمارات تصل لنحو 30 مليار جنيه ستخرج من السوق المحلي قريبًا لعدم توافر خام البيلت سواء المحلي أو المستورد لتنفرد 5 مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة متحكمًة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب وذلك بعد أن ساهم قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المنتجين المحليين أو الحديد المستورد.
وأشار إلى أن الحقيقة المؤكدة أن صدور القرار الوزاري جاء بهدف واحد وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها والتي كانت تمثل نسبة 15% من الحصة السوقية فقط، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة 85% من إجمالي الحصة.
ولفت إلى أن عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل على تحقيق توازن في أسعار البيع وتمد المشروعات القومية من احتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها إجابات حتى الآن، متسائلًا: "لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخص لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة؟ وما هو العائد من فرض رسوم وقائية على خام البليت الذي لا يتوافر لدى المصانع المتكاملة؟"، مؤكدًا أن القرار يُعد سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة محليًا وكذلك على مستوى العالم.