قال أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية إن مصانع الدرفلة البالغ عددها 22 مصنعا باستثمارات تصل نحو 30 مليار جنيه، سوف تخرج من السوق المحلي قريبا، وذلك لعدم توافر خام "البليت" سواء المحلي أو المستورد، لتنفرد 5 مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة، متحكمة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب، وذلك بعد أن ساهم القرار الوزاري رقم 346 في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المحليين أو المستورد. وذكر "العشري" في بيان له أن مصانع الدرفلة عرضت في حضور أحد المسؤولين بوزارة التجارة على أحد أصحاب المصانع المتكاملة شراء فائض البليت، لديه بالسعر العالمي، إلا أنه رفض ولم يقدم أية مبررات على سبب الرفض، بالرغم من تقدمه بشكوى إلى جهاز المعالجات التجارية، تفيد عدم قدرته على تصريف فائض البليت لديه. وأضاف أن صدور هذا القرار جاء بهدف واحد وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها، والتي كانت تمثل نسبة 15% من الحصة السوقية فقط، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة 85% من إجمالي الحصة، منوها أن عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل على تحقيق توازن في أسعار البيع، وتمتد المشروعات القومية من احتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها إجابة حتى الأن، متسائلا لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخص لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة؟ وما هو العائد من فرض رسوم وقائية على خام البليت الذي لا يتوافر لدي المصانع المتكاملة، مؤكدا أن هذا القرار يعد سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة محليا وأجنبيا، ليتم فرض رسوم غير متوافرة. وأوضح أن أصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة بضرورة التدخل لمراجعة قرار وزير التجارة، وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الإنتاج لجميع المصانع، سواء المتكاملة أو الدرفلة، ولكن حتى وقتنا ومنذ صدور القرار لم تلتفت الحكومة إلى مطلبهم. وطالب "العشري" بسرعة التدخل لإنقاذ مصانعهم من الدمار الذي تتعرض له، خاصة وأن اأغلب أصحاب تلك المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها، من أجل بناء مصنع يعمل على فتح باب رزق أمام المئات من الخريجين.
