تحذيرات من النتائج السلبية لاستمرار تطبيق ضريبة الدمغة بالبورصة

قال محمد رضا خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تعاني من تراجع بمستوى الأداء ومن أحجام تداول متدنية.
وأرجع ذلك لعدة عوامل أهمها عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة المصرية وخاصة الأجانب منهم لارتفاع تكلفة التداول Transaction Cost في السوق المصري والتي أصبحت الأعلى مقارنة بأسواق المنطقة.
وتابع أنه بالنظر إلى تفاصيل تكلفة التداول نجد أن أحد أهم مكوناتها التي أدت إلى ارتفاعها بشكل كبير خلال العامين الماضيين هي تطبيق ضريبة الدمغة لشريحاتها الأولى والثانية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ونحن أمام تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة البالغة 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل.
حيث فرضت وزارة المالية ضريبة الدمغة على عمليات تداول الأوراق المالية بيعا وشراء بالبورصة في منتصف مايو 2017 بواقع 1.25 في الألف ثم ارتفعت إلى 1.50 في الألف في مايو 2018 ومن المنتظر أن ترتفع إلى 1.75 في الألف في العام الثالث لتطبيقها اعتبارا مايو المقبل.
وأضاف أنه تم فرض ضريبة الدمغة كبديل لفشل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والمشكلات التي واجهت عملية التنفيذ وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى 2020 وتم استبدالها بالعمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة ثم يتم مرة أخرى استبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.
وتابع أن ضريبة الأرباح الرأسمالية هي صافى الربح من حساب الفرق بين سعرى الشراء والبيع بعد استبعاد تكلفة ومصاريف العملية، أما ضرائب الدمغة فتفرض على عملية التداول للبائع وللمشتري بغض النظر عن تحقيق العملية ربحا من عدمه وبغض النظر عن تكاليفها.
وتابع لقد تسببت الضريبة في إضعاف البورصة المصرية وارتفاع تكلفة التداول والتي سترتفع أكثر بحلول مايو المقبل وفي نفس الوقت كانت التقديرات لدى متخذي القرار أن تجلب هذه الضريبة للدولة 4 مليارات جنيه إيرادات للخزينة العامة، ولكنها لم تتعدى الحصيلة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن التطبيق جاء في توقيت نحتاج فيه لجذب الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق لتحفيز الشركات على القيد في البورصة من خلال تكثيف الجهود لتطوير سوق المال المصري وتخفيض تكلفة التداول وتطبيق آليات جديدة ومنها الشورت السيلنج حيث يصعب استخدام آليات التداول مثل التداول في ذات الجلسة والشورت سيلنج في سوق ترتفع به تكلفة التداول والتي تقضي على الأرباح الهامشية التي تتحق من هذه الآليات، وفي ذات الوقت الذي لجأت الحكومة للبورصة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية وهي الأكبر والتي تحتاج الحكومة بشدة لنجاحه لتمويل تطوير قطاع الأعمال دون تكبيد الموازنة العامة أية أعباء وبعيدًا عن الخصخصة والأداء الحالي للبورصة المصرية وارتفاع تكلفة التداول بها سيمثل تهديد حقيقي لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.