خبراء أسواق المال: على الحكومة إعادة النظر في قانون ضريبة الدمغة

أكد خبراء أسواق المال، على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تطبيق المرحلة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة، مشيرين إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت أكثر عدالة من ضريبة الدمغة وكانت أكثر عائدا للدولة من غيرها، وتتناسب مع البورصة المصرية في هذه الظروف والوضع الحالى خاصة مع أحجام التداول المتدنية.
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، إنه مع اقتراب تطبيق المرحلة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة البالغة 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارا من أول مايو المقبل فإنه أصبح لزاما أن نعيد تقيم الضريبة خاصة مع الخسائر التي تكبدها المستثمر وبخاصة من يحقق خسائر، وهو ما يجعلنا نفكر في إعادة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة أنها أكثر عدالة.
وأضاف النحاس، أن الحكومة تسير في اتجاه تلبية مطالب صندوق النقد، وبالتالي فلن تستجيب لرغبات ومطالبات المستثمرين بتأجيل أو إلغاء المرحلة الثالثة أو إعادة النظر في قانون ضريبة الدمغة خاصة أن كبار المستثمرين هم من يصرون على تطبيقه والابتعاد عن ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت ستكلفهم أموالا كثيرة يسددونها للدولة نهاية كل عام.
وتابع أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت أكثر عدالة من ضريبة الدمغة وكانت أكثر عائدا للدولة من غيرها، وتتناسب مع البورصة المصرية في هذه الظروف والوضع الحالى خاصة مع أحجام التداول المتدنية.
وقال كريم سعيد خبير أسواق المال، والمحلل بشركة نعيم، إن قرار وقانون ضريبة الدمغة كان له تأثير سلبي على السوق لكنه استوعبها في مرحلتيها الأولى والثانية التي نحن نمر بها حاليا، لافتا إلى أن أي عبء على المستثمرين يقلل من ارباحهم خاصة مع انخفاض أحجام التداول.
وأضاف: مطالب المستثمرين بتأجيل المرحلة الثالثة لحين تحسن أداء السوق جيد، لكن لن تستجيب لهم الحكومة في الوقت الحالى خاصة مع انتهاء المرحلتين الأوليتين، وبدء تطبيق المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن استمرارها من الممكن أن يؤثر على برنامج الطروحات المقبلة.
وتابع: أن السوق مقبل على حركة تصحيح عنيفة مع بداية شهر أبريل المقبل، وتطبيق المرحلة الثالثة سيزيد من أعباء الشركات والعمولة.
وقال وائل قابيل خبير أسواق المال، إن توجيهات البورصة لحماية حساب المستثمرين يعد من أهم إيجابيات مجلس الإدارة الحالي حيث إنها تعمل على حماية المستثمرين من أي تلاعبات وتقوم بكل ما هو مستطاع لحماية حساباتهم.
وأضاف أنه من غير المتوقع فرض ضرائب جديدة على البورصة مستقبلا حيث تم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية وتم اعتماد التأجيل بإقرار مجلس النواب حتى 2020 وتم العمل بضريبة الدمغة خلال هذه الفترة بواقع 1.25 في السنة الأولى و1.50 في السنة الثانية و1.75 في السنة الثالثة حتى يتم استبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد انتهاء مدة تعطيل العمل بها.
وأوضح أنه يجب أن ننهي اللغط بهذا الشأن حيث يثار من وقت لآخر ويؤثر بالسلب على أداء البورصة حيث إن الأمر أصبح واضحا تماما لأنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة على البورصة.
وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1 يونيو الماضى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.
جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
وتخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أية تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.