هيئة الاستثمار توافق على إنشاء منطقة حرة في أسوان

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لأبناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التي نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.
وناقش المجلس، أعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة في الإسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، وأعمال إنشاء كل من المنطقة الحرة في محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى في إطار خطة الوزارة والهيئة لإنشاء 7 مناطق حرة جديدة في الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، إضافة إلى المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الأفريقية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.
وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل على المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.
وأشارت إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المناطق المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
جدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بدأت منذ العام الماضى، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وإنشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات في المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برءوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التي بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التي بلغت 4.9 مليار دولار.