مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق علي انشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان تستهدف جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ووافق المجلس، على انشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدان، فى اطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الاسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
وناقش المجلس، اعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة فى الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، واعمال انشاء كل من المنطقة الحرة فى محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى فى اطار خطة الوزارة والهيئة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، اضافة إلى المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.
وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بدأت منذ العام الماضى، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وانشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.
جاء ذلك بحضور كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواءخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، اضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، و خالد عياد، معاون الوزيرة، والسيد ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.