أزمات المناطق الصناعية عرض مستمر والحكومة محلك سر.. الصرف الصناعي مشكلة أزلية ببني سويف.. الروتين والطرق تعوق مصانع الإسكندرية.. انقطاع الكهرباء والعشوائيات بالقليوبية.. وجمصة أزمات لا تنتهي

تنوعت المشكلات التي يواجهها المستثمرون بالمناطق الصناعية بأنحاء الجمهورية بين مشكلات الصرف الصناعى، والعمالة والروتين والنقل والطرق، بالإضافة إلى البيروقراطية، وأزمات انقطاع التيار الكهربى والمياه عن المناطق الصناعية وناشد رجال الأعمال بتلك المناطق الحكومة لإعادة النظر في تلك المشكلات وتركيز الجهود لحلها في أسرع وقت.
الصرف الصناعي مشكلة أزلية ببني سويف
محافظة بنى سويف من المحافظات الواعدة إستثماريًا بفضل ما تتميز به من المميزات النسبية من توافر الخامات والثروات الطبيعية والأيدي العاملة المناسبة فضلا عن الموقع المتميز للمحافظة وشبكة الطرق التي تخدم منظومة الاستثمار والكيانات الصناعية الكبيرة، فضلًا عن قربها من محافظة القاهرة، حيث تمتلك المحافظة منطقتين صناعيتين واعدتين هما «بياض العرب» بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل و«كوم أبوراضي» بمركز الواسطي.
وبدأت منطقة «بياض العرب» عام 2000 على مساحة 750 فدانًا وتم تخطيطها لتشمل 8 قطاعات نوعية هي الصناعات الغذائية والورقية والكيماوية والنسيجية والهندسية والمعدنية والخشبية ومواد البناء، وتوفر 20 ألف فرصة عمل.
وتعانى المنطقة من مشكلة تسريب مياه محطة الصرف الخاصة بالمصانع، إلى الطرق الرئيسية والقري المتاخمة للمحطة، ما أدى إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى غرق قرى بأكملها مثل قرية الشيخ على، وقرية الأمل وبياض العرب والعديد من التوابع والعزب، بجانب محولات الكهرباء بالمنطقة، ولازالت تعاني المنطقة من هذه المشكلة منذ ما يقرب من 12 عامًا ولم تفلح معها بعض الحلول المؤقتة والمسكنات طوال السنوات الماضية.
من جانبه، أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن هناك جهودا كبيرة تمت للتغلب على مشكلة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية والتي تعد أكبر وأقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث يجري التنسيق ببن المحافظة وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة التخطيط لتوفير اعتماد بقيمة 185 مليون جنيه لاستكمال أعمال المرحلة الثانية، ووافقت هيئة التنمية الصناعية على ادراج المرحلة الثانية من المشروع في خطة صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية، وتم إرسال الدراسات الفنية والمقايسات التقديرية التي أعدتها شركة المياه إلى الهيئة وجار المتابعة لوصول الاعتماد خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح المحافظ، أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الحلول النهائية للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية ليتم استيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف بفائض يصل إلى 11 ألف متر مكعب عن ناتج المنطقة من مياه الصرف، وذلك بعد استيعاب 6 آلاف متر مكعب، مياه صرف، من خلال الحل العاجل.
العمالة والروتين أبرز مشكلات الإسكندرية
قال هاني المنشاوي،عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب: إن بالإسكندرية 8 مناطق صناعية كبرى بالإضافة إلى 50 % من صناعة البتروكيماوت والبترول، وأن أكبر تلك المناطق الصناعية هي برج العرب، وبها 1680 مصنعا، يعمل منهم 618 مصنعا، وباقي المصانع لا تعمل لعدة عوامل ومشكلات واجه أصحابها.
وأضاف المنشاوي، في تصريحات ل"فيتو" أن أبرز تلك المشكلات هي نقص العمالة والعمالة المدربة تحديدا مشكلة كبري، ونحن نستقدم عماله من خارج المحافظة من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية ونقوم بتدريبهم، وهذا عبأ آخر،بالإضافة لأزمة المواصلات والطرق المؤدية للمدينة.
وأشار المنشاوي، إلى أن أزمة المواصلات هي أزمة كبرى، فالوسيلة الأسرع وهي القطار، لكننا نواجه تعنتا شديدا من هيئة السكك الحديدية في توفير قطار يسع لأكثر من 11 ألف عامل، ورغم مساعدتنا مع الهيئة إلا أنها تتعنت معنا ووفرت قطارا ب6 عربات قديمة، رغم أن خط برج العرب تكلف 900 مليون جنيه، فالقطار الذي ينطلق من سيدي جابر إلى برج العرب له مواعيد محددة لا تتناسب مع مواعيد العمل الرسمية بالمصانع، بخلاف أنه ينقل 600 شخص فقط في المرة الواحدة، وينطلق نحو مرتين على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن المصانع تضطر إلى توفير وسائل مواصلات للعمالة فتؤجر أتوبيسات مما يحملها تكلفة تتراوح من 500 جنيه إلى 600 جنيه، بخلاف أجور العمال ويشكل عبئا عليها، وأبرز العمال الذين يفضلون العمل بالمنطقة من محافظات كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية.
وأكد المنشاوي، أن الشباك الواحد للمستثمرين تمثيل وأكذوبة، وهناك خلاف بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية يؤخر ويعرقل أعمالنا، كما أن هناك تعنتا ومبالغة في تقدير استهلاكات الغاز والكهرباء والمياه، وفي إصدار التراخيص للمصانع بالمنطقة، فضلا عن ارتفاع أسعار التراخيص التي تصدرها هيئة التنمية الصناعية من 300 جنيه إلى 7 آلاف جنيه، ولكي يقوم المستثمر بإنشاء مصنع بصورة رسمية ويحصل على الرخصة يكلفه ذلك نحو 200 ألف جنيه، يتم دفعها نظير الموافقات التي تصدر من الجهات الرسمية نظير استخراج التراخيص،ولعل تلك المشكلة تواجهني حاليا وأنا أحاول ضم مصنعين لمصانعي ومنذ عام البيرقرطية تعرقل هذا الأمر،بالإضافة إلى أن الدولة تحتفي بالمستثمر الأجنبي على حساب المصري وهذا كله يحبط المستثمر الوطني ويجعله يفكر كثيرا قبل التوسع في أعماله أو الاستثمار مرة أخرى.
على الجانب الأخر أكدت محافظة الإسكندرية دعمها للمستثمرين وتوفير كاف سبل العمل، من مد طرق وشبكات مياه وصرف صحي، ووسائل مواصلات مختلفة لسهولة وصول العاملين إلى تلك المناطق، خاصه برج العرب رغم تبعيتها لجهاز المجتمعات العمرانية، فتم توفير قطار برحلتين يوميا وندرس مع السكك الحديدية زيادة عرباته وتعديل مواعيده، بالإضافة إلى مخاطبه الجهات المختلفة لتسيير الإجراءات وفقا للقانون، وهناك سيارات النقل العام سوء المكيف أو العادي تعمل على هذا الخط بشكل جيد.
مشكلات التراخيص الصناعية
العديد من المشكلات تواجه المنطقة الصناعية بدمياط، ربما تؤثر تلك الأزمات على مستقبل عام الصناعة والذي تتطلع فيه دمياط لاستعادة مكانتها السابقة، وترصد "فيتو" أبرز هذه المشكلات التي تواجه المنطقة الصناعية بدمياط.
هيئة التنمية الصناعية واحدة من أبرز المعوقات التي تواجه حركة الصناعة بالمنطقة الصناعية بدمياط، منذ خروج المنطقة عن سلطة المجتمعات العمرانية ووقوعها تحت سيطرة هيئة التنمية الصناعية، لتتصدر مشكلات التراخيص المركز الأول بين مصانع المنطقة، كثير من المستثمرين بدمياط أوضحوا معاناتهم مع هيئة التنمية الصناعية وتحديدًا تأخير الحصول على التراخيص اللازمة من أجل مزاولة أنشطتهم، فيقول محمد شلاطة أحد مستثمري دمياط الجديدة، أن الحصول على التراخيص الخاصة بالمصانع تعد خطوة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر تعرقل سير العمل.
وأوضح أيضًا أن هيئة التنمية الصناعية تحتاج إلى الدفع بمزيد من الموظفين من أجل إنجاز أعمالهم، لافتًا إلى أن مشكلة التراخيص تعد هي أهم المشكلات التي واجهت المنطقة الصناعية بدمياط خلال السنوات الماضية.
وجاء الامتداد العمرانى ليكون أحد المشكلات المهمة التي تهدد مستقبل المنطقة، فلم يعد هناك مجال لإضافة أراض صناعية للقيام بأعمال توسيع المنطقة والامتداد الخاص بها، وأثر ذلك على كثير من المشروعات التي أقبلت دمياط على تنفيذها تحت إشراف جمعية المستثمرين أبرزها إقامة المعرض الدائم للمنتجات الدمياطية.
وعلى صعيد آخر أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة تبحث حلولا سريعة من هيئة التنمية الصناعية لإنهاء تلك الأزمات، مشيرةً إلى وجود خطة عمل لتفادى تلك الأزمات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة والتوصل إلى حلول جذرية تضمن استمرار العمل بالمنطقة دون عناء.
وأشارت محافظ دمياط إلى جهود المحافظة لجذب المستثمرين عن طريق وضع برامج جاذبة للاستثمار، مؤكدةً أن مدينة دمياط للأثاث تعد محط أنظار العديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى بعد أن نجحت في تقديم الفرص اللازمة لهم للقيام بالاستثمار الأمن.
أزمات مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة
المنطقة الصناعية بجمصة من أهم محاور الاستثمار في الدقهلية وتعد من كبرى القلاع الصناعية في مصر والدلتا خاصة بدأ انشائها بمساحة 727 فدان وارتفعت إلى 1277 فدان لتصبح 6 مراحل بدلًا من 4 مراحل ليزداد عدد قطع الأراضي من 500 قطعة إلى 900 قطعة بالمنطقة وليرتفع عدد المصانع المنتجة من 142 مصنع إلى 250 مصنعا وتم تشغيل 57 مصنعًا جديدًا لتصبح المصانع تحت الإنشاء 104 مصنع بدلًا من 161 مصنعًا وأرتفع عدد المستثمرين من 120 مستثمر إلى 598 مستثمر وزاد إجمالي الاستثمارات من 2 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه وارتفعت فرص العمل بالمنطقة من15 ألف فرصة عمل إلى 25200 فرصة عمل.
ويواجه المستثمرين العديد من المشكلات التي تؤرقهم وتتسبب في توقف أعمالهم أبرزها الكهرباء والصرف الصحى، وتعانى المنطقة الصناعية من عدم إتمام المرحلة الثالثة والرابعة من خطوط الكهرباء والتي أدت إلى تأخر البدء في العمل للعديد من المصانع الجديدة التي تبحث عن تيار كهربائى للتشغيل.
وتعانى المنطقة الصناعية من سوء في شبكة المياه والصرف الصحى بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعى إليها والذي يعد أحد مقومات الصناعة ويستند إليه العديد من المصانع في كافة مراحل الصناعة والتشغيل، بالإضافة إلى الخدمات العامة كسيارات الإطفاء والإسعاف حيث يخدم المنطقة بأكملها والبالغ مساحتها 1277 فدان نقطة إطفاء وإسعاف واحدة وهى لا تتناسب مع المساحة الكبيرة وعدد المصانع والأشخاص المتواجدين بنطاق المنطقة الصناعية.
مشكلات الصناعة بالمنيا
أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع الذي جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لبحث خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن إجمالي ما تم إتاحته من الأراضي الصناعية ما بين عامي 2017 /2018 حتى الآن، بلغ نحو 29.7 مليون م2، منها 21.5 مليون م2، بإجمالي 1996 قطعة أرض بالمدن الجديدة، وبلغ ما تم إتاحته من أراضٍ بمحافظات الصعيد بالمجان خلال ذات الفترة نحو 3.8 مليون م2، بإجمالي1579 قطعة.
وفى هذا السياق، أكد المهندس محمود سعد، مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، أن قرار منح المستثمرين أراضى صناعية بالمجان هو قرار ليس بجديد ولكن تم تفعيله هذا العام، وفي عام 2017 -2018 أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل القرار، لافتًا أن محافظة المنيا كان لها نصيب 150 ألف متر تم توزيعها بالمجان على المستثمرين بإجمالي 120 مصنع، في الفترة من 15 يونيو 2017 حتى وقتنا هذا، تلك المساحات تعد من ضمن الأراضي التي تمتلكها وزارة ألصناعه.
وأضاف مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، في تصريحاته ل"فيتو"، أن تلك الأراضي تم تخصيصها بالمجان لتحفيز المستثمرين على التوجه بالتنمية نحو الجنوب، ومن ضمن المصانع والمشاريع الصناعية التي أقيمت من قبل المستثمرين عقب توزيع المساحات بالمجان " مصانع أغذية ومصانع رخام، ومصانع هندسية وأخرى معدنية ومصانع خاصة ب كربونات الكالسيوم ومصانع نسيج، ومن ضمن المشاريع والمصانع التي كانت متوقفة وتم تشغيلها مرة أخرى ضمن ذلك القرار هو مشروع حليج الأقطان وهو أكبر واهم مشروع في محافظة المنيا.
وحول التسهيلات التي شدد عليها رئيس الجمهورية للمستثمرين قال "سعد "، أنه استحداث إجراءات التراخيص لتلك المصانع فتم تطبيق " الإخطار للرخصة "، ففي الفترات الماضية كانت إجراءات التراخيص معقد كان يتطلب موافقات من التأمينات والحماية المدنية والرسومات الهندسية وموافقات أخرى عديدة لإنهاء إجراء ترخيص المصنع أو المشروع، ولكن في وقتنا هذا أصبح الترخيص بالإخطار فقط، حيث يقوم المستثمر بإخطار المنطقة الصناعية ووزارة الصناعة بالمشروع والمستندات الخاصة بالمشروع ويحصل على ما يفيده بالترخيص، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لاهتمام الدولة بتنمية المنيا ورفع مستوى الخدمات المقدمة به.
مشكلات التيار الكهربائي
وفى سياق متصل، قال محمد أبو رشيد عواد، أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية بالمنيا، أن من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين وخصوصا أصحاب المصابنع الإنتاجية هي انقطاع التيار الكهربائي مساء كل يوم أي أن المصانع معظمها تعمل في الفترة الصباحية والفترة المسائية مهدرة تماما.
وقال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا لدينا حرص شديد على مناقشة وحل كافة مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير الدعم الكامل لكافة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بدعم الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.
المخلفات الصناعية تعصف بالصناعة بالقليوبية
محافظة القليوبية تتمتع بعدد من المناطق الصناعية المهمة التي توفر الآلاف من فرص العمل وهي مناطق الشروق والعكرشة والصفا التابعين لمدينة الخانكة، مدينة العبور والتي تتبع إداريا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وزارة الإسكان، وتحاول محافظة القليوبية عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين لتذليل العقبات التي تتعلق بتخطيط تلك المناطق وتوصيل المرافق لها.
وقال عادل أكمل أحد المستثمرين أن منطقة العكرشة الصناعية عانت كثيرا لأنها منطقة عشوائية وغير مخططة والمصانع بها غير معترف بها رسميا وتعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى عدم وجود صرف صناعي والمصانع تضطر إلى صرف مخلفاتها داخل مصرف " العكرشة " والذي يصرف فيه الأهالي أيضا ويتضرر من الصرف الصناعي وخطورته.
من جانبه أشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة أن المحافظة تتبني خطة تطوير منطقة العركشة الصناعية، وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات وبنية تحتية سليمة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار والمستثمرين والتيسير على الجادين لخلق فرص عمل مستديمة للشباب، مشيرا إلى أنه جار إنشاء محطة صرف صناعي للمصانع لتلقي بمخلفتها داخلها وسيتم الانتهاء منها مارس.
وأوضح الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية أن هناك بعض التوسعات التي طرأت على المحافظة في المناطق الصناعية بمنطقتي الشروق والصفا الصناعتين البالغ مساحتهم أكثر من 735 فدان من بينهم 377 فدان أرض جمعية النصر التي تم طرحها أيضا، لذلك أنشت المحافظة جهاز تنفيذي يخدم على المناطق الصناعية والمستثمرين وتنظيم التعامل معهم في حدود القانون، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا ترميم مبني الحماية المدنية بالمناطق الصناعية والانتهاء منه في غضون 6 شهور.
واكمل مرزوق أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.
وأوضح مرزوق أن المحافظة تننشئ حاليا منطقة استثمارية جديدة بعزبة نجيب بمدينة بنها والتي تقع على مساحة 46 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.
أشار المحافظ أنه يجري حاليا إعداد أول خريطة للاستثمار بالمحافظة تتضمن بيانات كاملة حول فرص الاستثمار الخدمي والسياحي والزراعي والصناعي والتعليمي والاراضي المتاحة لهذه المشروعات وتحديد إحداثيات هذه الأراضي وعرضها على المستثمرين بعد تسعيرها بسعر عادل.