الخامات تهدد بإغلاق 53 مصنعًا فى دمياط

عبده خليل
تعد المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة إحدى القلاع الصناعية الضخمة والتى تميزت بتصنيع كافة المنتجات من أخشاب وأثاث إلى الألبان والسلع الغذائية ومواد البناء والرخام والحلويات، وأحذية وبورسلين وجرانيت وزيوت وبلاستيك وبويات وأدوات هندسية وكهربائية وكيماويات، ولم تتوقف المدينة الصناعية العملاقة القائمة على مساحة 545 فداناً على تغطية السوق المحلية فحسب، بل توسعت للتصدير لدول أوروبا وتشكل المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة أكبر ثقل استثمارى بالمحافظة، حيث يبلغ عدد المصانع فى المنطقتين 712 مصنعًا تتنوع بين مصانع عملاقة ومتوسطة.
يواجه مستثمرو المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، العديد من المشكلات منها مشكلة تأخر التراخيص، وارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، وكذلك عدم وجود سكن للعمال خاصة أن نصف العاملين بالمصانع من خارج محافظة دمياط، فضلاً عن عدم وجود أراضٍ تسمح بتوسعة المنطقة الصناعية لاستيعاب الطلب على الاستثمار بالمنطقة. فى البداية يقول أسامة خليفة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط إن المنطقة الصناعية بدمياط إحدى المناطق الرائدة على مستوى الجمهورية، حيث نقوم بتصنيع الأثاث الذى
يعد إحدى أهم الصناعات الرائدة بداية من تقطيع الأخشاب وحتى بيعه للمستهلك، مشيراً لغلق نحو 12 مصنعاً لمشكلات عديدة أهمها التمويل بخلاف 39 مصنعاً تواجه أزمة عدم الترخيص لمشكلات ترجع لهيئة التنمية الصناعية، والتى باتت معوقاً أساسياً بالنسبة للمستثمرين بعد إلزام المستثمرين بتجديد التراخيص أو استخراج تراخيص جديدة من هيئة التنمية الصناعية، بعد فصلنا عن هيئة التنمية الصناعية، وطالب بحل أزمة تجديد واستخراج التراخيص مع هيئة التنمية الصناعية خاصة بعدما باتت تلك الأزمة تهددنا كمستثمرين، علاوة على عدم وجود أراض أو ظهير صحراوى ولا بد من إنشاء معارض داخلية وخارجية، وتجهيز معارض لصغار صناع الأثاث وأعرب علاء عرابى أحد المستثمرين عن استيائه من هيئة التنمية الصناعية، معتبرها جهة تعرقل العمل وتعقده ولا تقوم بأى تيسيرات، مشيراً إلى أن أى ملف يتم إرساله إلى مكتب التنمية الصناعية أصبح حبيس
الأدراج. وأشار إلى أننا نحتاج إلى تفعيل دور مكتب هيئة التنمية الصناعية الذى يعانى من عدم وجود كفاية موظفين قادرين على اتخاذ القرار ومنح التراخيص، وأكد أن مقاليد الأمور عندما كانت فى يد هيئة المجتمعات العمرانية كانت أفضل وأيسر، لأننا نتعامل مع جهة واحدة، أما الآن فمكتب هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة الصناعية دوره ما زال ضعيفاً وأن مشكلات مكتب هيئة التنمية الصناعية بدأت فى الحل بعد زيادة أعداد الموظفين، ومنح المكتب صلاحيات أكبر لم تكن موجودة من قبل. وأوضح أنه تم الانتهاء من حصر أعداد المصانع المتوقفة عن العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، حيث يوجد 53 مصنعاً متوقفاً عن العمل من إجمالى 670 مصنعاً بالمنطقة الصناعية، وأوضح «عرابى» أن هناك أسبابا متعددة لتوقف تلك المصانع عن العمل أهمها أزمة التراخيص عقب انتقال تبعية المناطق الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار الذى ساهم فى ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار كافة المنتجات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى عدم قدرة المصانع على تسويق إنتاجها، وصعوبة نقل العمال من المحافظات المجاورة، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج بسبب نقص العمالة الذين امتنعوا عن العمل خاصة الورديات الليلية.