بعد أن كانت المناطق الصناعية هى الرئة الجديدة التى يمكن أن يتنفس منها الاقتصاد المصري، وحلا وأملا للشباب للهروب من أزمة البطالة، صارت تلك المناطق عبئا على الدولة تهدر فيها ملايين الدولارات دون عائد حقيقى على المواطن وبعد أن كانت أملا فى اللحاق بركب التقدم مثل النمور الآسيوية وغيرها من الدول النامية التى بدأت بعدنا بكثير وتقدمت فى مصاف الأمم، أصبحنا الآن نبكى على اهدار الطاقات والموارد المعطلة المنتشرة فى ربوع المحروسة. ففى المنصورة وبالرغم من ان المنطقة الصناعية بجمصة واحدة من المناطق الصناعية الواعدة، حيث تقع على مساحة 727 فدانا جنوب الطريق الساحلى الدولى وتضم 4 مراحل فى الوقت الحالى باستثمارات بلغت 7,3 مليار جنيه. فان هذه المنطقة الواعدة التى تقع بالقرب من ميناءى دمياط والاسكندرية لا تزال تعانى مشاكلات بالجملة لا تزال تعوق عملية الانتاج الصناعى ويشكو منها المستثمرون على حد قول المهندس ابراهيم درويش نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بجمصة والذى قال ان المنطقة الصناعية تعانى فى الوقت الحالى من مشكلة خطيرة وهى هجرة العمالة من المصانع بسبب عدم وجود مواصلات وعدم وجود سكنى للعمال فبالرغم من تخصيص 21 فدانا من قبل المحافظة بالمنطقة لاقامة منطقة سكنية بمعرفة المستثمرين الا انه لم يتم التنفيذ بسبب سقوط التخصيص اكثر من مرة. وقال إنه بالرغم من تجهيز محطة اتوبيسات بالمنطقة على نفقة المستثمرين الا ان شركة اتوبيسات شرق الدلتا لا تزال تتقاعس فى تخصيص اتوبيسين للمنطقة كما يعانى المستثمرون حاليا ارتفاع تكلفة سعر المياه النقية بالمنطقة بالمقارنة بالمناطق الصناعية الاخرى مثل دمياط التى تبعد عنها 15 كيلومترا فقط ، موضحا ان سعر متر المياه بجمصة يباع للمستثمرين بواقع 230 قرشا بينما فى دمياط يباع ب 150 قرشا. واستطرد درويش ان مشكلة الصرف الصحى بالمرحلة الاولى يصعب حلها بسبب هبوط فى خطوط الصرف التى انشئت منذ اكثر من 12 عاما ولفت الى ان شركة الغاز الطبيعى دمرت الطرق المرصوفة بالمرحلة الاولى كما لفت الى ان هيئة الاثار المصرية لم تنته بعد من عمليات التنقيب فى مساحة 83 فدانا تابعة للهيئة من بين 175 فدانا مخصصة للمرحلة الثالثة واهاب بالمسئولين سرعة الانتهاء من عمليات التنقيب حتى يمكن الاستفادة من هذه المساحة وتسليمها للحاجزين كما اشار الى انه بالرغم من صدور قرارات وزارية بزيادة مساحة المنطقة الصناعية بجمصة من 727 فدانا الى 1277 فدانا اى بزيادة 550 فدانا للمرحلتين الخامسة والسادسة الا انه لم يتم البدء فى اجراءات التخصيص الفعلي. وفى الوقت الذى وافقت فيه هيئة التنمية الصناعية منذ شهور على اعتماد مبلغ 32 مليون جنيه لمعالجة المشكلة الصارخة فهناك مشكلة الصرف الصناعى حيث تلقى نحو 200 من مصانع المرحلتين الاولى والثانية التى بدأت الانتاج بمخلفاتها الصناعية الضارة حاليا على المصرف المحيط الذى يقع جنوب المنطقة الصناعية وشمال جمعيات استصلاح الاراضى العشرة مما يتسبب فى تلوث البيئة المحيطة واصابة المحاصيل الحقلية باضرار خطيرة الا ان مبلغ ال32 مليون جنيه المخصصة لمعالجة الصرف الصناعى بمختلف المراحل بالمنطقة لا يزال معطلا ومهددا باعادته لوزارة المالية لعدم الشروع فى تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعى بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية من العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل وسبب تعطيل الاعتمادات وعدم الاستفادة منها حتى الان يرجع كما يقول اللواء محمد يونس مدير عام المنطقة الصناعية الى الخلاف على كيفية التنفيذ هل يتم عن طريق اسناد المشروع بالامر المباشر لاحدى شركات المقاولات العاملة فى المنطقة ام سيتم عن طريق العطاءات والمناقصات. المشكلات لا حصر لها التى تواجه المناطق الصناعية الاربع بحى الكوثر و الاحايوة شرق و غرب طهطا و غرب جرجا بسوهاج. فى البداية.. يقول المهندس محمود الشندويلى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى سوهاج إن من أهم هذه المشكلات التى تعانى منها المناطق الصناعية عدم تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية، خاصة بعد أن بدأ الترفيق فى 15 منطقة صناعية بالصعيد باستثمارات 925مليون جنيه و لم تكتمل، وهذا يحد من اقامة مشروعات جديدة لعدم اكتمال الترفيق، ومثال ذلك منطقة صناعة الاثاث الخشبى بالمنطقة الصناعية غرب طهطا التى صرف صندوق الدعم لها حوالى 5.5 مليون جنيه و باقى جزء للاستكمال حتى تصبح دمياط الصعيد، كما أن الاسنثمار بالصعيد لا يحظى بظروف جفرافية مناسبة للتسويق لبعدها عن القاهرة الكبرى و المحافظات التجارية . وأضاف أنه مع ارتفاع اسعار الكهرباء أصبح توصيل الغاز الطبيعى ضرورة للمناطق الصناعية لأن تكلفته أقل كثيرا من مصادر الطاقة الاخري، كما تواجه المستثمرين مشكلة البطء فى استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعى وفرض ضرائب عقارية فى القانون القديم واتخاذ اجراءات قانونية ضد أصحاب المصانع والشركات مع أن هذه المناطق خارج الزمام بالظهير الصحراوى ومعفاة مثل منطقة الكوثر الصناعية وعدم وجود دعم من مجلس التدريب الصناعى للمصانع والشركات، وعدم وجود مندوب من اتحاد الصناعات لتحصيل اشتراك رسوم الغرفة الصناعية مما يجعل المستثمر يذهب للقاهرة لتسديد هذه الاشتراكات، بالاضافة الى مشكلة الحصول على خطاب من التأمينات الاجتماعية لتجديد تراخيص السيارات الخاصة بالمصانع والشركات وعدم قدرة الشركات والمصانع على المشاركة فى المعارض المحلية والدولية، كما أن تكرار الانشطة بدون تنسيق يؤدى الى توقف فى الانتاج والتسويق وليس المنافسة . وقال معتز السيد صاحب مصنع رخام بالكوثر إن المصنع متوقف عن العمل منذ شهر بسبب الظروف الراهنة ونقص الطاقة الكهربائية بالمنطفة الصناعية وارتفاع تكاليف توصيلها للماكينات الى جانب الاجراءات الورقية الكثيرة عند الترخيص وعدم توصيل المرافق من كهرباء و مياه وصرف صناعى حتى المصانع .
