التأمين متناهي الصغر العمود الفقري لصغار الصناع

أشادت قيادات سوق التأمين المصرى بأهمية التأمين متناهى الصغر في هذه المرحلة من تاريخ مصر خاصة مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هناك مخططا لابتكار عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى المواطنين والعملاء بأسهل ما يمكن وأن هناك خطة لتطوير البيئة التكنولوجية فالعميل وبخاصة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم من خلال الموبايل أبلكيشن ومن خلال فورى الاطلاع على وثيقتهم ودفع الأقساط بشكل أسهل وأسرع.
قال الدكتور أحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن الإقبال على الوثائق بشكل عام وبخاصة تأمينات الحياة يكون فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، وهذه منتجات متاحة، لافتا إلى أن هناك مخططا لابتكار عدد من المنتجات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى المواطنين والعملاء بأسهل ما يمكن.
وأكد أن هناك خطة لتطوير البيئة التكنولوجية فالعميل وبخاصة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنهم من خلال الموبايل أبلكيشن ومن خلال فورى الاطلاع على وثيقتهم ودفع الأقساط بشكل أسهل وأسرع، كذلك يمكن الدفع من خلال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الخصم المباشر، كل ذلك أصبح متاحا بشكل كبير، ونحن ننفذ أكبر عملية تطوير تكنولوجي في تاريخ الشركة.
وأضاف: نحن نستهدف بشكل كبير التأمين متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتوسع فيه حيث إن الملاءة المالية تسمح لنا أن نكون مصدرا لثقة عملائنا من أصحاب تلك المشروعات.
وتابع: تأمينات الحياة تتميز بطول الأمد ولذلك فإن وجود تلاعبات في السوق ضئيلة كما أن هيئة الرقابة المالية وقدرتها على مساعدة الشركات سهلت عليهم العمل ومواجهة التحديات والمشكلات وهو ما يدعم النمو، كما أن دعم الوسطاء كان لهم نصيب من قرارات التسجيل وهو ما يفتح الباب أمام الشباب وحديثى التخرج، وهو بداية انطلاقة لجميع العملاء على كافة المستويات.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
وأضاف أنه لا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ أخرى كالتأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك، ويعد الإقراض أو التمويل متناهي الصغر بمثابة الخدمة المالية الأكثر شيوعا في العالم بالنسبة لأسواق الخدمات المالية المصممة خصيصا لأسواق ذوى الدخل المحدود أو المنخفض، ويقصد بالتمويل متناهي الصغر الخدمات والمنتجات المالية المختلفة التي تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض.
وتشمل هذه الخدمات الإقراض والتأمين والادخار وتحويل الأموال بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات، ويساعد التمويل متناهى الصغر على تحقيق النمو الاقتصادى ومكافحة الفقر، في الوقت الذي يساعد التأمين متناهى الصغر على استدامة ذلك النمو والحيلولة دون وقوع الأشخاص في براثن الفقر مرة أخرى.
وأشار إلى أن شركات التأمين في كثير من البلدان النامية والأقل نموا بدأت في إدراك احتياجات السوق للتأمين متناهى الصغر كما قامت بعض جهات الرقابة بتكييف تشريعاتهم طبقًا للشروط الخاصة بالتأمين متناهى الصغر ومن ثم قاموا بحث صناعة التأمين على تقديم الخدمات للشرائح منخفضة الدخل من المجتمع، ومع التطور الذي شهده التمويل متناهى الصغر تطور التأمين متناهى الصغر منذ عام 2000 تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد عملاء التأمين متناهى الصغر خلال الفترة من 2003 إلى 2006 إلى أكثر من 10 ملايين دولار و10 ملايين عميل.
وتابع: تتركز معظم وثائق التأمين متناهى الصغر في وثائق مخاطر عدم السداد والسيارات التكميلى بالإضافة إلى مخاطر الوفاة أو العجز الكلى حيث التأمين على حياة المقترضين، ويوجد بسوق التأمين المصرى لدى شركات التأمين المصرية بعض منتجات التأمين متناهى الصغر للممتلكات مثل:
التأمين ضد الوفاة – العجز – الحوادث، تأمين الممتلكات، تأمين ضمان الائتمان، تأمين السيارات (مشروع إحلال التاكسى)، التأمين على الماشية، تأمين الحريق والسطو.
وقال عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى، إن التأمين متناهى الصغر والتمويل متناهى الصغر لهما دور كبير في النمو وتحقيق طفرة في عالم التأمين والتمويل للطبقات الفقيرة، موضحا أن هناك مساعى للتوسع في التأمين متناهى الصغر بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والشركات.
وأكد أن سوق التأمين في مصر كبير للغاية، وان التأمين متناهى الصغر لديه شبكة ومنظمات مهتمة ومعنية وأن التأمين متناهى الصغر هو التأمين للأشخاص محدودى الدخل وهو بأقل قسط، والتأمين متناهى الصغر لا يجب أن يتم ممارسته بالطرق التقليدية وإنما لا بد من استخدام التكنولوجيا، ولا بد من خلق أموال وتحقيق ارباح، وفى مصر منذ عام 2001 حاولنا إنجاح السوق المصرى من خلال الوسطاء الذين يقومون بطرح خدمات التأمين وجمع البنود والقيام بما يجب عمله لتفعيل التأمين متناهى الصغر، وأن يحقق الوسطاء دور أكبر في الوصول للعملاء، وتطوير المنتجات وعملية معالجة للاقساط، ورفع مستوى التكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا أفضل والوصول بقدر افضل للعملاء وتحقيق المزيد من الأرباح.
وكان قد التقى الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وبحضور رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على صيغة المنظومة التأمينية الإجبارية المقترحة من قبل الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملاء جهات التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى، في ضوء زيادة عدد المستفيدين من النشاط ليصلوا 2.7 مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بعدد 2.1 مليون مستفيد عن نفس الفترة من عام 2017، كما ارتفعت أرصدة التمويل لتناهز 10.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بأرصدة التمويل وقدرها 6.1 مليار جنيه عن الربع المماثل من عام 2017، وبنسبة تغير قدرها 73%.
وكشف رئيس الهيئة أمام الحضور بأن الهيئة ستقوم بتعديل للمادة (24) من قراري مجلس إدارتها رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر ليصبح هناك إلزامًا على جهات التمويل متناهي الصغر (جمعية / مؤسسة أهلية/ شركة) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل الممنوح للعميل.
وأشار د. عمران أن الهيئة ستنظر في تخفيض رسوم التطوير لنشاط التأمين متناهي الصغر بما يساهم في تخفيض تكلفته للفئات المستهدفة منه. ومن المقرر أن تكون الوثيقة جماعية إلزامية ونمطية في شروطها الموحدة، وتتميز بسرعة صرف التعويضات، وبساطة إجراءات تنفيذها وسريانها، وألا تحتوي على استثناءات تخرج التأمين عن الغرض الذي فرض على أساسه، ويعتمد تسعيرها على أسس فنية موحدة تستخدمها شركات التأمين في تسعيرها لتلك النوعية من الوثائق.