علاقة التمويل متناهي الصغر بالتأمين في مصر

يعد الإقراض أو التمويل متناهي الصغر بمثابة الخدمة المالية الأكثر شيوعا في العالم بالنسبة لأسواق الخدمات المالية المصممة خصيصا لأسواق ذوى الدخل المحدود أو المنخفض، ويقصد بالتمويل متناهي الصغر الخدمات والمنتجات المالية المختلفة التي تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض.
وتشمل هذه الخدمات الإقراض والتأمين والادخار وتحويل الأموال بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات.
ويساعد التمويل متناهى الصغر على تحقيق النمو الاقتصادى ومكافحة الفقر، في الوقت الذي يساعد التأمين متناهى الصغر على استدامة ذلك النمو والحيلولة دون وقوع الأشخاص في براثن الفقر مرة أخرى.
وبدأت شركات التأمين في كثير من البلدان النامية والأقل نموا في إدراك احتياجات السوق للتأمين متناهى الصغر كما قامت بعض جهات الرقابة بتكييف تشريعاتهم طبقًا للشروط الخاصة بالتأمين متناهى الصغر ومن ثم قاموا بحث صناعة التأمين على تقديم الخدمات للشرائح منخفضة الدخل من المجتمع.
ومع التطور الذي شهده التمويل متناهى الصغر تطور التأمين متناهى الصغر منذ عام 2000 تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد عملاء التأمين متناهى الصغر خلال الفترة من 2003 إلى 2006 إلى أكثر من 10 ملايين دولار و10 ملايين عميل.
ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغا أخرى كالتأجير التمويلى والمرابحة والمتاجرة وما إلى ذلك.