تفاصيل أزمة مشروع الخواجة السكني للمحامين.. رفع سعر الوحدة إلى الضعف وتقليص مساحتها إلى 64 مترا.. إنشاء 6 عمارات من أصل 29 خلال عشر سنوات..والنقابة: الوحدات غير مدعومة وارتفاع أسعار البناء وراء الأزمة

أزمات مشروعات المحامين السكانية، التي تطرحها النقابة كغيرها من النقابات لأعضائها ضمن خِدْمَاتها المتنوعة، سيناريو بلا نهاية، وتعثر النقابة في دفع مستحقات الأراضي والمدن والظرف السياسي والاقتصادي الذي مرت به البلاد خلال السبع سنوات الماضية، كان له أثر كبير في تعطيل استكمال تلك المشروعات.
وكان مجلس النقابة استعرض في وقت سابق أنشطة الإسكان منذ عام 2009، للبت في موقف العمارات السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر والتي تضم 240 وحدة سكنية، ومدينة العبور التي تضم 20 عمارة سكنية، والعمل على إعداد دراسة للبدء فيها وتحديد مواعيد تسلم الوحدات، والإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق إليها.
مشروع إسكان الخواجة
تعود الأزمة إلى 2009 عندما أعلن مجلس نقابة المحامين آنذاك، عن إنشاء مدينة الخواجة السكنية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، نسبة إلى النقيب الأسبق أحمد الخواجة، قُسم المشروع السكني إلى مراحل وكانت المرحلة الأولى التي لم تسلم حتى الآن تضم 29 عمارة قبل أن تخفض إلى 25 بموجب 3000 وحدة سكنية، بمبلغ تخصيص 70 ألف جنيه، على أن تسلم خلال 24 شهرًا.
تأخر دفع المستخلصات
يقول الحاجزون: إن الشركة العقارية المتعاقدة معها النقابة تقاعست عن تسليم الوحدات في الوقت المحدد، مرجعين ذلك إلى أن مجلس النقابة لم يدفع المستخلصات، حتى جاء 2016 وتشكل مجلس جديد لم يختلف في الأسماء كثيرًا عن المجلس الذي يسبقه، وأعلن اكتمال 8 عمارات جاهزة للتسليم، ورفع سعر الوحدة خلال العامين مرتين، كانت في المرة الأولى 90 ألف جنيه، ثم وصلت 150 ألف جنيه لوحدة لا تتعدى 64 مترا مربعا.
ضعف سعر الوحدة
فيما قالت "ه. ص"، إحدى الحاجزات في مشروع أحمد الخواجة السكني: إنها أُبلغت من إدارة الإسكان أن الوحدة وصل سعرها 150 ألف جنيه، في حين إنها سددت مبلغ التخصيص كاملا 70 ألف المعلن عنه مع بداية إنشاء المشروع، وتم التخصيص بالفعل منذ ست سنوات، إلا أنها تفاجئت بوزارة الإسكان تلزمها وزملائها بدفع 80 ألف فارق السعر، في موعد أقصاه 12 شهرا، وإلا سيسحب منهم التخصيص.
ارتفاع أسعار مواد البناء
أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، قال إن المدن السكنية المطروحة للأعضاء غير مدعمة من النقابة، وأي زيادة فيها تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدًا أن مشروع مدينة أحمد الخواجة السكني ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بدأ منذ عام 2009، وكان حينها سعر طن الحديد 3000 جنيه واليوم وصل 15 ألف جنيه.
وحدات غير مدعومة
وعن تأخر استكمال المشروع لمدة تسع سنوات، أكد ل«فيتو»، أن أحداث ثورة يناير وما تلاها كان له أثر كبير في عرقلة استكمال المشروعات السكانية، مؤكدًا أن دعم النقابة لهذه المدن يعني استفادة بعض الأعضاء عن غيرهم بخدمات مالية أكثر من غيرهم، وهذا ليس عدلا ويعد تغولا على حقوق باقي المحامين.
اتهامات بالفساد
اتهامات وجهها المحامون للنقابة، جاء على رأسها استثمار المبالغ والأقسام التي دفعت لتخصيص الوحدات طيلة التسع سنوات، وجدها البعض استغلالا لهم، وظهرت مزاعم باحتمال وجود شبهة فساد، فضلا عن تقاعس النقابة في دفع المستخلصات قبل زيادة الأسعار بهذا الشكل، وانشغال المجلس بصراعات أخرى.
بلاغ للنائب العام
كما لوح عدد من المحامين من حاجزي الوحدات السكنية بتقديم بلاغ للنائب العام بعد ارتفاع أسعار الوحدات في المدينة إلى ما يزيد عن الضعف، لفحص تلك المستندات واتخاذ اللازم.